البرلمان يرفض لقب "فضيلة المُفتي" بقانون تنظيم دار الإفتاء المصرية
البرلمان يرفض لقب "فضيلة المُفتي" بقانون تنظيم دار الإفتاء المصرية
رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المٌقدم من النواب بالجلسة العامة المنعقدة الأن، لقب "فضيلة المفتي"، والذي جاء بالنسخة الأولى بمشروع القانون قبل مناقشته باللجنة الدينية، وصوت لصالح الإبقاء على لقب "المفتي" فقط كما جاء بمشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة.
ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون، إنه منذ مئات السنين لقب "فضيلة المفتي" موجود، وهناك التزام تلقائي بهذا اللقب وبالتالي لا داعي لوضعه في القانون حتى لا يستغله البعض كوسيلة للترويج لألقاب أخرى.
فيما كشف النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رفض أيضا الإبقاء علي لقب "فضيلة" بمشروع القانون.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية.
ويتضمن مشروع القانون 23 مادة، ويهدف لإعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي – الفني – الإداري)، وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى.
ويهدف لإعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتي من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم، فضلا عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من فضيلة المفتي وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.
