البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتنظيم دار الإفتاء المصرية
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتنظيم دار الإفتاء المصرية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية.
ويتضمن مشروع القانون 23 مادة، ويهدف لإعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي – الفني – الإداري)، وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى.
ويهدف لإعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم، فضلا عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من فضيلة المفتي وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.
