جدل بين البرلمان والأزهر حول تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل
جدل بين البرلمان والأزهر حول تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل
شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشات واسعة حول تبعية دار الإفتاء المصرية لوزارة العدل.
واعترض بعض النواب على هذه التبعية في ضوء إعلان مشيخة الأزهر اعتراضها على مشروع القانون.
وتنص المادة الواردة في مشروع قانون بتنظيم دار الإفتاء: "دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات".
وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والآوقاف ومقرر التقرير، إن الآصل فى تقديم هذا القانون هو تنظيم عمل دار الإفتاء في إطار قانوني وليس لائحي كما يحدث الآن.
وأشار إلى أن تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل الأصل فيه أن تكون هناك مظلة سياسية للدار، أما المظلة الرسمية فيظل للأزهر الشريف، لافتا "قضايا الإعدام هو عمل مشترك بين دار الإفتاء ووزارة العدل وبالتالى هناك عمل مشترك بينهما، نبحث عن الاستقلال الفني والمالي والإداري".
وأعلن ممثل الآزهر الشريف رفض الآزهر المؤسسة الدينية لمشروع القانون، وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، "نود أن يكون رأي هيئة كبار العلماء بين أيادي النواب، لتوضيح أسباب رفض مشروع القانون، لافتا إلى أن دار الافتاء لا تعمل في معزل عن الأزهر الشريف ولا يمكن الاتتقاص من عمل المؤسسة الدينية في مصر".
وأضاف ممثل الآزهر الشريف خلال الجلسة العامة، أن مشروع قانون دار الإفتاء لن يحقق الوسطية فى الخطاب الديني، بل إن المشروع الجديد يخول لدار الافتاء التغول على اختصاصات الأزهر والدستور المصري نص على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى.
وقال ممثل الأزهر الشريف إن المشروع الجديد شهد مخالفات دستورية وقانونية تحمل تعديا على الأزهر الشريف ويجب الاطلاع عليه، لافتا إلى أن الأزهر الشريف ليس أشخاصا وإنما رسالة علمية عليها في الدستور بموجب واجبه المنوط به، وحدَّدها الدستور في باب مقومات الدولة بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: الموضوع فيه حساسية معينة ويوجد 3 اقتراحات أمام البرلمان الآن، وهو إما أن تكون تبعيتها للأزهر الشريف أو رئيس مجلس الوزراء أو وزارة العدل.
وأشار نبحث عن صيغة توافقية، والعلاقات لابد أن تكون جيدة، وأوكد دوما أن الأزهر الشريف كيان شامح وثابت مثل الأهرام لايتحرك هنا أو هناك.
ولفت إلى أن مقدم مشروع القانون هو ابن من أبناء الآزهر الشريف وهو الدكتور أسامة العبد. وعقب على إمكانية تبعية دار الإفتاء لرئاسة الجمهورية قائلا: "عايزين نبعد عن الصيغة السياسية".
