"النقض" تؤيد حكم إعدام سائق دهس طبيبا تحت عجلات سيارته

10:35 ص | الأحد 19 يوليو 2020

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق سائق دهس طبيبًا في منطقة الزيتون، يوم 6 ديسمبر 2017، وبهذا يكون الحكم نهائيًا واجب النفاذ، وألزم القانون الجهات المختصة بتنفيذ الحكم بعد تصديق رئيس الجمهورية، الذي سيتسلم أوراق القضية من وزير العدل، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة، وكذا مصلحة السجون التي تحدد موعدًا للحكم وتنفذه.

الحكم الذي أيدته محكمة النقض، أصدّرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، في أبريل 2018، بعدما استطلعت رأي مفتي الديار.

وحملت أوراق القضية رقم 13030 لسنة 2017، تفاصيل جريمة بشعة وقعت فى شارع جسر السويس، دائرة قسم شرطة الزيتون، وبدأت بعتاب ثم تعدٍ بالضرب، فدهس بالسيارة، لمسافة جاوزت 30 مترًا.

وتستعرض "الوطن" محطات هذه القضية، بداية من الحادث مرورًا بالمحاكمة والحكم بإعدامه، وصولًا لتأييد الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت.

خلاف على المرور

على مطلع كوبري التجنيد بشارع جسر السويس، كان الطبيب المجني عليه يستقل سيارته، بينما كان السائق القاتل يزاحمه للحيلولة دون صعود الأول قبله، وبعدها نشبت بينهما مشادة كلامية، تعدى خلالها السائق على المجني عليه، وتسبب في إصابته بجرح قطعي في العين، ووقف الأخير أمام السيارة الخاصة بالقاتل مصمما على تحرير محضر بالواقعة، لكنه دهسه بالسيارة لمسافة جاوزت الـ30 مترًا، وتمكن المارة من إيقاف سائق السيارة الأجرة، وإخراج المجني عليها من تحت السيارة متوفيا، مصابا إصابات بالغة اودت بحياته.

تحقيقات النيابة

تلقت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، سابقًا، إخطارًا بالحادث، وانتقل فريق منها للمناظرة، وتبين من المعاينة أن المتهم دهس المجني عليه حتى وصل أمام سنترال مصر الجديدة، وحققت مع المتهم وأمرت بحبسه احتياطيًا، ونسبت له ارتكاب جريمتي القتل العمد وتعاطي المخدرات، بعدما اعترف السائق، أنَّه لم يكن في وعيه وقتها.

محاكمة عاجلة

وبعد مرور 24 ساعة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وتسلمت محكمة الاستئناف أوراق القضية والتحقيقات التي تمت فيها، وحددت الدائرة التي يترأسها المستشار محمد أبو الأسرار، لنظر القضية.

حكم بالإعدام

بعد عدة جلسات علنية عقدتها المحكمة، طرحت خلالها الدعوى على بساط بحثها، واستمعت للشهود ولمرافعة النيابة العامة والدفاع واستجوبت المتهم، فأصدرت حكما بإعدامه شنقا، حتى الموت، لإدانته بارتكاب جريمة القتل العمد المقترنة بجريمة تعاطي المواد المخدرة.

حكم نهائي

وطعن المحكوم عليه أمام محكمة النقض، ملتمسًا إلغاء الحكم، والتي أصدّرت حكمها بقبول طعنه شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وإقرار الحكم الصادر بإعدامه شنقًا، لتكتب نهايته، جزاءً لما ارتكبت يداه.