وزير المالية: ضمانات جديدة بقانون "التعاقدات العامة" لتحفيز الاستثمار

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حدد إجراءات واضحة لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية في أقرب وقت ممكن بما لا يُجاوز 30 يومًا من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفى مقاولات الأعمال خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم «المستخلص» المستوفى لشروط التعاقد، إلى الجهات الإدارية.

وأوضح معيط، في بيان صادر، اليوم، أنَّه في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقدين في المواعيد المحددة تسدد الجهات الإدارية لهم ما يُعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو «المستخلص» المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة، وإحالة المتسبب في تأخير سداد المستحقات، للتحقيق وتحميله بقيمة ذلك.

وأضاف أنَّ الحكومة حريصة على تيسير إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية؛ بما يحافظ على مراكزهم المالية، وقدرتهم على الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، وهي ضمانات جديدة لتحفيز الاستثمار والحد من المنازعات، على النحو الذي يُسهم في تنفيذ المشروعات التنموية بالمواعيد المحددة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأهاب معيط، فس منشور عام، بالجهات الإدارية الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم التعاقدات التس تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، واتخاذ كل الإجراءات التس تكفل للمتعاقدين الحصول على مستحقاتهم المالية السليمة في التوقيتات المحددة وأداء تكلفة التمويل في حالة استحقاقها، والتحقيق مع المسئولين المخالفين وتحميلهم بما يُعادل تكلفة التمويل.

ووجَّه وزير المالية ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور العام؛ تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

• المالية
• محمد معيط
• تحفيز الاستثمار
• قانون التعاقدات العامة
• المالية
• محمد معيط
• تحفيز الاستثمار
• قانون التعاقدات العامة