"المالية": من الممكن مد العمل بمبادرة "تشجيع المنتج المحلي" 3 أشهر

07:44 م | الثلاثاء 14 يوليو 2020

علق محمد عبدالفتاح، معاون وزير المالية، على مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية يوليو، مشيرا إلى إن السلع ستكون متاحة لكل المواطنين وأن المواطن الذي لا يحمل بطاقة تموين فإنه سيبتاع السلع بتخفيض متفق عليه مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، أما حاملو بطاقات التموين وهم 63.5 مليون مواطن مصري فإنهم سيحصلون على 10% خصم إضافة من وزارة المالية من قيمة السلعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر شاشة "الحياة"، إن التخفيض 10% الذي ستتحمله وزارة المالية سيكلفها نحو 12 مليار جنيه تقريبًا، موضحًا أن هذا المبلغ سيقابله نموا في سوق الصناعة والتجارة يوازي 120 مليار جنيه.

وأضاف، أن هذه المبادرة رباعية الأبعاد، حيث سيستفيد المواطن، والمصنع، والتاجر، ثم الاقتصاد القومي المصري، عندما يتم توفير فرص عمل وزيادة حركة التجارة والصناعة في السوق.

من جهته انتقد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي بالمبادرة، المبادرة، قائلًا: "هي جميلة، لكن توقيتها ليس سليمًا، حيث سنبدأ في نهاية الشهر، الذي يتواكب مع عيد الأضحى المبارك وسيعزف عدد كبير عن الذبح تخوفًا من مرض كورونا، وكان من الأفضل عمل أسواق للسلع الغذائية، وعندما يأتي الشهر الثاني للمبادرة، فإنه يجب نزول المعرض بالسلع المدرسية والسلع التي يحتاجها المواطن".

ورد عليه "عبدالفتاح"، قائلًا، إن هذه المبادرة لا تشمل السلع الغذائية إطلاقًا، فهي تركز على السلع المنتجة لتنشيط المصانع التي توقفت: "السلع الهندسية والثلاجات والمراوح وصناعة الجلود والصناعات الكيماوية ومواد البناء مثل السيراميك والبورسلين والأخشاب وغرف النوم وغيرها، بالإضافة إلى الملابس والصناعات الحرفية".

وحول إمكانية حرق الأسعار في السوق، قال معاون وزير المالية، إن التقسيط سيكون متاحًا، كما أن التخفيض لن يكون متاحًا للمرة الأولى، لكن هذه المبادرة شهدت زيادة نسبة التخفيضات بمساعدة الدولة: "التقسيط موجود طول العمر، بنلاقي أكتر من 5 أوكازيونات في السنة والتخفيض يصل إلى 40% في نهاية موسم الصيف وموسم الشتاء، كما ان الثلاجات والبوتاجازات وغيرها عليها تخفيض طيلة أيام العام".

من جهته قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المبادرة وجه بها رئيس الجمهورية لتحفيز الصناعة في الفترة الحالية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت إعداد الأدوات والمنصة التي تنطلق المبادرة منها: "حرق الأسعار ليس واردًا لأن البيع سيكون موجهًا للاستخدام الشخصي".

وشدد انتقد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على أهمية وضع بعض التفاصيل لتقنين البيع: "الموضوع قائم على التوسع في الاستهلاك لكي يبدأ السوق في العمل، لكن الناس قد يشترون السلع ثم يقومون ببيعها مرة أخرى".

ورد عليه محمد عبدالفتاح معاون وزير المالية، قائلًا إن هذه المبادرة قد تمتد إلى 3 أشهر أخرى، أو تكرر في فترة أخرى إذا نجحت المبادرة، لتجنب بيع هذه السلع بأغلى من الأسعار التي اشتراها المواطن.