"الصناعات الهندسية" تطالب بمراجعة رسوم التنمية المفروضة على الخامات

02:02 م | الأربعاء 08 يوليو 2020

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الحكومة، بمراجعة رسوم التنمية المفروضة على واردات الخامات الحديد والخلائط، وقالت إنّ تلك الرسوم تسببت في ضررا للصناعة المحلية، وستؤدي إلى زيادة أسعار منتجات الأجهزة المنزلية.

ووجّهت الغرفة عدة خطابات عاجلة لرئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة ووزير المالية، لإعادة النظر في تلك الرسوم، واستثناء المصانع منها، باعتبار أنّ المواد التي شملتها الرسوم تضم خامات و سلع وسيطة تدخل في عملية الإنتاج.

وأقرت الحكومة نهاية الشهر الماضي، فرض رسوم تنمية على بعض المنتجات، بينها فرض رسوم على أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط من التعريفة الجمركية المُنسقة، بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

وقال خطاب من الغرفة لرئيس الوزراء ووزيرة الصناعة - حصلت "الوطن" على نسخة منه - إنّ رسوم التنمية المفروضة خطوة هامة لحماية الصناعة المحلية، لكن دون التأثير على المنشآت الصناعية التي تستورد تلك التي يسرى عليها الرسم، وأكدت الغرفة ّنص القرار واضح ولا يحتمل اللبس، إذ خص المنتجات المستوردة بغرض البيع، وبالتالي فما يتم استيراده لصالح المنشآت الصناعية كمستلزمات إنتاج لإجراء عمليات تصنيعية عليه وفقا لنشاطها المحدد بالسجل الصناعي لا يخضع للرسم.

وأشار خطاب الغرفة إلى ورود شكاوى من بعض المصنعين بأنّه عند استيراد مستلزمات الإنتاج من هذه الأصناف فوجئوا بإصرار مصلحة الجمارك على تطبيق الرسم، وطالبت الغرفة رئيس الوزراء في خطابها إصدار توجيهات لمصلحة الجمارك بعدم فرض هذا الرسم على ما تستورده المصانع من منتجات بغرض التصنيع.

من جانبه، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ"الوطن"، إنّ القرار شمل منتجات الصاج بأنواعها، ما يعني زيادة الرسوم المفروض على الصاج المستورد بنسبة 10%، كاشفا عن زيادة أسعار بعض منتجات الأجهزة المنزلية - التي تستخدم الصاج في عملية التصنيع - بنفس النسبة تقريبا.