المنشآت السياحية تطالب الحكومة بتعديل نسب التشغيل للمطاعم

02:55 م | الثلاثاء 14 يوليو 2020

طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بضرورة إعادة النظر في النسبة التي حددتها لتشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية والتي بلغت 25% من حجم الطاقة الاستعابية الإجمالية لهذه المنشآت.

وقال وهبة فى تصريحات صحفية اليوم، إنه بالتطبيق العملي لتشغيل المنشآت السياحية، ووفقاً للنسبة المحددة وهي 25%، فقد تكبدت المطاعم والكافتيريات العاملة فى خدمات تقديم الطعام بالصالات (وليس التيك واى، أو الديلفيرى) لخسائر فادخة كبيرة نتيجة لعدم التوازن بين ما تحقيقه من إيرادات فى ظل هذه النسبة غير العادلة للتشغيل، وبين الأعباء الملقاة على عاتقها من جراء التشغيل بهذه النسبة، وفى مقدمتها مرتبات العاملين الذين يتبادلون العمل وتقاضيهم أجورهم كاملة لعدم الاستغناء عنهم كواجب إنسانى فى المقام الأول ولكونهم لم يرتكبوا ذنباً أو خطأ لتسريحهم.

ودعا "وهبة" الحكومة أيضاً إلى ضرورة وأهمية إعادة النظر مرة أخرى فى مواعيد الغلق، بعدما تبين على أرض الواقع، أن تلك المواعيد لا تتناسب مع أوقات وطبيعة عمل تشغيل المنشآت السياحية والتى عادة تكون الحركة واستقبالها للرواد خلال فترة المساء، وأن الأيام الماضية للتشغيل - منذ أول يوليو الجارى - وحتى الآن أكدت التزام كافة المنشآت السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتطبيق المعايير الاحترازية والوقائية المقررة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان وعدم مخالفتها.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية على أن استمرار العمل بتلك النسب 25% أو مواعيد الغلق (العاشرة مساءً)، قد تجبر المنشآت لخرق الضوابط نظراً للإقبال عليها من قبل الرواد، إما بعدم الالتزام بالنسب، أو بمواعيد الإغلاق، محذراً إنه فى حالة الإصرار عليهما، قد تدفع أصحاب المنشآت السياحية إلى إغلاقها لوقف نزيف الخسائر المتواصل، بسبب ما يتكبدونه من مصرفات متعددة وضخمة، تزيد من حجم مآساتهم ،وبالتالى الاستغناء عن العمالة وتسريحهم ، بعدما تحملوا مرتباتهم والإلتزامات المالية الأخرى خلال فترة الإغلاق الإجبارى وحتى الآن.

وأكد وهبة أن هذه المنشآت السياحية "المطاعم والكافتيريات" تتحمل فوق طاقتها بسبب كثرة الالتزمات المالية الأخرى من مصروفات تتمثل في التأمينات الاجتماعية، وفواتير المياه، والغاز، والكهرباء، ورسوم التجديد للترخيص السياحى، أو رسوم المحليات الأخرى، فى ظل عدم تنفيذ هذه الجهات لقرارات رئيس الوزراء بتأجيل مستحقات هذه الجهات إلى أكتوبر 2020.

وكشف وهبة أن المنشآت السياحية نتيجة لتوقف وإغلاق النشاط الإجبارى فجأة لما يقرب من 140 يوما، اضطرت إلى إعدام كمية كبيرة من الخامات التى كانت تستخدمها فى عمليات التشغيل، وبالتالى تحملت قيمتها دون استعاضة لها، فضلاً عن الخسائر المتلاحقة والمتتابعة بعد الإغلاق من المصروفات والأعباء والالتزامات الأخرى.