وزير المالية يعلن تدشين صندوق لتحفيز الاستهلاك برأسمال 2 مليار جنيه

كتب: محمود البدوي

وزير المالية يعلن تدشين صندوق لتحفيز الاستهلاك برأسمال 2 مليار جنيه

وزير المالية يعلن تدشين صندوق لتحفيز الاستهلاك برأسمال 2 مليار جنيه

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل تدشين صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين صندوق قابض برأس مال 2 مليار جنيه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون له أهداف متعددة من ضمنها على سبيل المثال توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات القديمة والذين يحتاجون لتمويل بفائدة بسيطة تقترب من الزيرو أو شريحة أخرى للراغبين في الحصول على شقق من محدودي الدخل ولم تنطبق عليه شروط الإسكان الاجتماعي المتوسط.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن الصندوق سيكون له أيضا دور في المبادرات التي ستطلقها الدولة لاحقاً في إطار تشجيع الاستهلاك للسع الرأسمالية وخلافه، كما أن صندوق الضمان سيكون وسيطاً بين المواطن والبنك لحصول المواطن على التمويل اللازم وسيكون الصندوق بمثابة ضمانة للبنك للحصول على أمواله التي أقرضها للمواطن، وقد يشارك الصندوق في تحمل تكاليف  الفائدة مع المواطن بحسب استراتيجية الدولة.

وتابع: "على سبيل المثال لو تحدثنا عن تمويل إحلال السيارات والتي لها الاولوية في الفترة المقبلة، قد يسهم الصندوق في تمويل تخريد السيارات وبذلك ندعم صناعة السيارات وتحرك القطاع في معدلات نموه وفي ذات الوقت نحقق هدف بيئي وهو تخريد سيارة قديمة مر عليها أكثر من 20 عامًا، مما يقلل نسب التلوث التي تطلقها السيارة، والعوادم المنبعثة منها ولا يكون بوسع المواطن استبدالها بسبب ظروفه المالية شريطة أن تكون السيارات مصنعه أو مجمعه داخل مصنع مصري بما يحرك الاقتصاد ويؤدي إلى تنشيط القطاع وخلق فرص التشغيل".

وأوضح أن هذا الصندوق سيكون قابض يندرج أسفل منه عدد من الشركات او الصناديق التابعة له وكلاً منهم يركز على مجال محدد والهدف في النهاية دعم الاقتصاد وتحريكه خاصة أن أزمة كورونا اثرت على نمو اقتصاديات دول العالم واصبح بعضها بالسالب لكن على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد المصري لم يشهد مثل هذه الازمات ولازال يحافظ على معدلات نمو حتى وإن كانت أقل من المستهدف.

وأردف، إلى أن النمو الاقتصادي المستهدف في بداية العام كان في حدود 6%  وفي خلال  جائحة كورونا ومتابعة وزارته للتطورات خفضنا التوقع في حدود 5.8% ومع استمرار الازمة نتوقع أن نحقق معدل نمو اقصى لن يتجاوز 3.8%-4% على الاكثر.


مواضيع متعلقة