"تمرد ضد قانون الأسرة": "الأحوال الشخصية" يمزق البناء المجتمعي

05:05 م | الاثنين 13 يوليو 2020

قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون له الأولوية خلال الفترة الأخيرة للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، نظرا لما يسببه من مشكلات اجتماعية واقتصادية ونفسية.

وأضاف الوقاد، في بيان صادر اليوم، أن المجتمع المصري يعاني خلال السنوات العشر الأخيرة من تمزيق لبناء المجتمع وانعدام قيم الترابط بين الأبناء وآبائهم وعائلاتهم، وهو ما ينذر بكارثة على المدى القريب والتي بدأت تتضح ملامحها مؤخرا من خلال انتشار حالات التحرش والاغتصاب الأسري وقتل الأطفال من قبل أطراف حاضنة غير الأب والأم، وهو ما يحتم على الدولة التدخل لمعالجة العوار الذي ينتج عنه كل تلك المآسي.

وتابع الوقاد، أن الأسرة أحد أهم المؤسسات الاجتماعية التي يكتسب منها الإنسان السلوك والتوجيه والحنان والحب والرعاية، ويعد الطلاق من أكبر الصعوبات التي تهدد الأسرة، ويترتب عليه مشكلات كثيرة أخطرها الواقعة على الأطفال، خاصة أنها تزداد حدتها بسبب القانون الحالي الذي يستخدم الطفل كأداة للاقتتال ولا يعلي الرعاية المشتركة، ويحرم الطفل من التواصل مع الطرف غير الحاضن.

ولفت مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إلى أن كثرة المطالبات بضرورة تغيير القانون الحالي ليست من فراغ، وإنما هي نابعة من رغبة حقيقية لتغيير قانون ربما كان صالحا قبل 20 عاما، أما الآن أصبح يهدم ولا يبني، يخلق أزمات ولا يقدم حلولا، يفرز علاقات وأسر غير قادرة على تربية النشء على المعايير والقيم الاجتماعية التي تحافظ على أمن المجتمع.

وأكد الوقاد، أن النائب محمد فؤاد بذل الكثير من الجهد من أجل تغيير القانون الحالي بداية من تبني قضية الأحوال الشخصية، وإجراء الكثير من الحوارات المجتمعية في عدد من المحافظات، إلى جانب استخدام الكثير من الأدوات الرقابة والتشريعية لسرعة طرحه للحوار المجتمعي، نظرا للخطر الحقيقي الذي لمسه على المجتمع واستقراره وترابطه جراء القانون الحالي، إلى جانب وجود أكثر من مشروع قانون يتحدث عن المادة 20 بقانون الأحوال الشخصية، حيث أنها تمثل المادة الإنسانية التي تنظم علاقة الأبناء بآبائهم بعد الانفصال أو الوفاة.

وأضاف الوقاد، أنه يجب على مجلس النواب الوفاء بالعهد وطرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الأول، وتأكد عدم نية الحكومة لإرسال مشروع قانون خاص بها إلى جانب تجاهل الأزهر للبرلمان وعدم إرسال تعليقاته على مشروعات القوانين.