نقل النواب: قانون قطاع الأعمال يحافظ على العمالة الماهرة

09:09 ص | الأحد 12 يوليو 2020

قال محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنّ تدوير العمالة في الشركات نتيجة إعادة الهيكلة للشركات والمصانع الخاسرة المعرضة للغلق، مع إقرار القانون الجديد لقطاع الأعمال العام، سيساهم في الحفاظ على خبرات ومهارات العمالة الموجودة في هذه المصانع، عبر نقلها لمصانع وشركات حالتها مستقرة.

وأوضح في بيان، أنّه حال تنفيذ هذه الخطوة، فستعمل على تخفيف أعباء الشركات المحلية بما يخص العمالة الزائدة لديها، إضافة إلى أنّها ستمنح الشركات الأخرى الراغبة في استقطاب عمالة جديدة بالاستفادة من العمالة الماهرة والمدربة للعمل لديها خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أنّ بعض شركات القطاع الخاص المحلي تحتاج إلى عمالة ماهرة لتنفيذ العديد من المشاريع، لا سيما في قطاع المقاولات.

وأكد زين الدين، ضرورة الاستفادة من الكفاءات والكوادر المؤهلة الموجودة بالسوق المحلي في تنفيذ المشاريع المختلفة والاستفادة من معرفتهم بطبيعة تلك المشاريع وخبرتهم بتنفيذها، مشيرا إلى أنّ تدوير العمالة المحلية يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت بما يشكل طوق نجاة للقطاع المحلي لضمان عدم توقف تنفيذ المشاريع.

وأضاف أنّ حجم العمالة في شركات قطاع الأعمال يصل إلى 209 آلاف عامل لعدد شركات تابعة 119 شركة، تصل بعد خطة دمج الشركات نصف هذا العدد تقريبًا، ما يجعل الشركات بحاجة إلى إعادة هيكلة العمالة وفتح باب المعاش المبكر.