المغربي: قانون التمويل الاستهلاكي يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات
المغربي: قانون التمويل الاستهلاكي يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات
أكد رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية محمد المغربي؛ أن إشادة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"؛ بسياسات الاستثمار في مصر وجذب رجال الأعمال المصريين والأجانب، يعد بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري.
وأشار "المغربي" إلى أن تلك الشهادة تؤكد قدرة تعافي الاقتصاد المصري بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، بفضل قدرته على الاستمرار في خطة الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف: رغم التحديات التي تواجه الدولة بسبب فيروس كورونا؛ إلا أنها تخطط للمشاركة في برنامج "OECD"، والذى يؤهل مصر لمواكبة المعايير الإستثمارية التي تتبناها المُنظمة، والمنتظر إطلاق هذا البرنامج قبل نهاية العام الجاري.
وقال "المغربي"؛ إن إدارة الدولة لأزمة كورونا تضمنت إصدار العديد من القوانين التى تساعد على جذب الاستثمارات، وفى نفس الوقت توفير الحماية للمواطنين؛ ومن أبرزها إعداد الهيئة العامة للرقابة المالية قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ موضحًا أن القانون سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية من خلال تقديم التمويل للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم من السلع والخدمات، وبالتالى تحريك السوق الاستهلاكية وزيادة القوة الشرائية، ما يعنى ضخ المزيد من الاستثمارات لتوفير الإنتاج المطلوب.
وأشار إلى أن القانون يتيح أيضًا للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري، من خلال متابعة أنشطة الطلب على السلع والخدمات، وكل ذلك يصب في توجه الدولة نحو جذب الإستثمارات، وإعادة دورة العجلة الاقتصادية والتى تؤكدها التقارير الدولية.
