"الأهلي المصري" يحتفل بمسيرة دامت 122 عاما في دعم الاقتصاد ومشروعاته القومية

08:50 م | السبت 27 يونيو 2020

يحتفل البنك الأهلى المصرى بمرور 122 عاماً على تأسيسه، حيث استهل البنك مسيرته المصرفية والاقتصادية فى يونيو 1898، وبهذه المناسبة قام البنك بإصدار عدد تذكارى خاص من مجلة «أهل مصر» التى تصدر للعاملين، أحيا خلالها وثائق وتراث البنك الأهلى المصرى التاريخية، مؤرخاً دور وجهد الأجيال السابقة والحالية فى دعم وخدمة الاقتصاد القومى، لتكون مرجعاً تاريخاً مهماً، وتحفيزاً للأجيال الحالية والقادمة للاطلاع على مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية للبنك خلال مراحل التحول المختلفة التى شهدتها مصر على مر العصور، وستتم إتاحة هذه المعلومات على موقع البنك الإلكترونى.

وقد أنشئ البنك الأهلى المصرى بموجب أمر عالٍ من الخديوى عباس حلمى الثانى، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت فى مصر يقوم بتنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة، بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية.

ورصد البنك فى بيان له أبرز المساهمات التى قام بها لدعم الاقتصاد القومى والمجتمع، حيث قام بإصدار أول ورق بنكنوت مصرى فئة الخمسين قرشاً ثم إصدار فئتى جنيه وخمسة جنيهات خلال عامه الأول، وكانت هذه بداية التعامل بالعملات الورقية فى مصر منذ ذلك الوقت، واستمر فى القيام بهذا الدور حتى عام 1960.

وتابع أنه قام بالتوسع فى الائتمان الزراعى وإنشاء البنك الزراعى المصرى عام 1902، وبنك التسليف الزراعى المصرى عام 1931، وذلك لتمويل زراعة وتجارة القطن، فضلاً عن دوره المحورى فى تمويل المشروعات الكبرى وتقديم السلفيات لكبار وصغار المزارعين، وكشفت الوثائق عن بداية فكرة التمصير والتأميم للبنك منذ الثلاثينات، وتلاها تجديد امتياز البنك عام 1940 ثم إعطاء البنك الأهلى صفة البنك المركزى عام 1957 ليقوم بوضع التشريعات المنظمة لأعمال البنوك التجارية وغير التجارية، وأخيراً التأميم وفصل مهام البنك المركزى عن المهام التجارية عام 1960.

وأوضح فى بيانه أنه ترجع فكرة منح البنك الأهلى كل خصائص البنك المركزى وتمصير الإدارة، إلى توصيات المؤتمر الدولى الذى عُقد لمناقشة حلول للمشكلات الاقتصادية والمالية التى نجمت عن فترة الكساد العالمى عام 1930، بإنشاء بنوك مركزية للبلاد.

وأضاف أنه فى عام 1940 تم مد الامتياز الممنوح للبنك الأهلى المصرى، بموجب مرسوم ملكى من الملك فاروق، وتم عمل التعديلات اللازمة ومنها تحويل جميع أسهم البنك إلى أسهم اسمية، وضم التعديل أيضاً إلغاء لجنة لندن وإقرار توظيف المصريين فقط بالبنك ولإدارته، كما اشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المصريين وأن يحلوا محل الأجانب فى العضوية كلما شغر مكان إلى أن تتم الأغلبية المصرية عام 1945، وألا يكون المحافظ بحكم منصبه رئيساً للمجلس، كما تم الاتفاق على أن تقتصر أعمال البنك المصرفية على الصفقات الكبيرة.

وساهم البنك الأهلى فى تمصير الجهاز المصرفى عن طريق شراء صافى أصول خمسة بنوك أجنبية، وتمكن من المساهمة فى خدمة الاقتصاد المصرى عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المالية خلال الحروب والأزمات، وخاصة فى الرقابة على النقد وإصدار القروض العامة وتقديم العون للحكومة والمؤسسات.

كما قام البنك خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وكذلك أثناء الكساد العالمى الكبير، بإصدار كل قروض تمويل محصول القطن، وإصدار أذون الخزانة، وقد أوكلت مهمة الرقابة على النقد الأجنبى منذ بداية الحرب العالمية الثانية إلى البنك الأهلى المصرى، وقام بمساندة المؤسسات والبنوك فى ظل الأزمات المتعاقبة، كما أثبت قدرته على مواجهة التحديات كبنك حكومى يقوم بتأمين مصالح البلاد، واستمر فى دعم الاقتصاد والفرد من خلال مساهماته فى المشاريع الكبرى والصغيرة والمتوسطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الناتجة عن الحروب والأزمات والتغيرات السياسية والاقتصادية المختلفة عبر تاريخه.

وأوضح البنك أنه تمكن بصفته أكبر البنوك الحكومية من الاستمرار فى مساندة ودعم البلاد والمواطن فى النصف الثانى من القرن الماضى حتى الآن، حيث أصدر البنك شهادات الاستثمار بموجب قرار جمهورى من الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وبتفويض من الحكومة إلى البنك الأهلى المصرى بإصدار شهادات الاستثمار التى لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور والتى كانت حافزاً للادخار لتمويل خطة التنمية فى ذلك الوقت.

واستمر البنك فى دعم الاتجاه السياسى والاقتصادى الذى تبنى مبدأ الانفتاح الاقتصادى فى السبعينات، حيث طوّر أساليب العمل ورفع أداء الخدمة المصرفية، وقام البنك بدور أساسى فى دعم سياسات الدولة، فساهم بدور فعال فى مجال المشروعات المشتركة عن طريق الاستثمار المباشر فى قطاعات عديدة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الكبرى، كما تمكن من تمويل العجز بأدوات غير تضخمية والأخذ بسياسات ترشيد الطلب المحلى وتنمية السوق المصرفية الحرة، خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى عام 1990 وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وأشار إلى أن فريق العمل نجح فى دعم وتعزيز أداء البنك لمواكبة برامج الإصلاح المختلفة التى بدأت مع تولى د. فاروق العقدة محافظاً للبنك المركزى، وحتى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ مع تولى طارق عامر محافظاً للبنك المركزى، كما شارك البنك فى إطلاق شهادات قناة السويس عام 2014 استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية لمشاركة المصريين فى تمويل حفر قناة السويس الجديدة، وتمكن البنك من تلقى 55% من إجمالى الاكتتاب فى هذه الشهادة.

وتعددت مساهمات البنك الأهلى فى دعم المواطن المصرى فى مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر من خلال مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بمبلغ يقارب 8 مليارات جنيه خلال الست سنوات الأخيرة، كما أثبت البنك الأهلى بخبراته الفريدة وإدارته الرشيدة قدرته على إدارة الأزمات ودعم الاقتصاد بصفته بنك أهل مصر فى ظل ملكيات وظروف مختلفة على مر 122 عاماً من الريادة والكفاءة والمرونة المصرفية، محافظاً بذلك على سلامة أموال المودعين ومحققاً لهم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وداعماً لخطط الدولة التنموية.

وإيماناً من مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بأهمية توثيق هذه المسيرة الممتدة للبنك فى دعم وخدمة الاقتصاد القومى التى استطاع البنك ترسيخ مكانته المتميزة عبر مسيرته كأكبر وأول البنوك المصرية، فقد أقر المجلس برنامجاً لإحياء تراث البنك الأهلى المصرى، ومن خلال هذا البرنامج سيتم إصدار سلسلة مقالات مدعومة بالصور والوثائق لتاريخ البنك الأهلى المصرى العريق، وكذا التجهيز لإصدار كُتيب ضخم للبنك فى 2023 يؤرخ لمسيرته بمرور 125 عاماً من عمر إنشاء البنك الأهلى المصرى.