%50 من الطاقة الاستيعابية.. التضامن تعلن شروط إعادة فتح الحضانات
%50 من الطاقة الاستيعابية.. التضامن تعلن شروط إعادة فتح الحضانات
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاشتراطات الواجب توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها.
وجاء من بين الاشتراطات، وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعي، على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد، وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بكورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.
ومن بين الشروط أيضا: يمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال، وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يجري إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالعدوي.
ويجري فحص جميع العاملين بالحضانة، وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين، وتراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية، والتوعية المستمرة للأطفال على التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات وجرى اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة، وعلى كل حضانة ترغب في إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص.
وأوضحت "القباج" أنه سيجري تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة، يشرف عليها مدير مديرية التضامن، وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه جرت مخاطبة وزارة التنمية المحلية، لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة، حتي يجري التأكد من أن الحضانات التي سيجري فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات.
وأضافت "القباج" أنه ستجري مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين، وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
