الكويت تدرس تغليظ عقوبة تجارة الإقامات إلى السجن 5 سنوات
الكويت تدرس تغليظ عقوبة تجارة الإقامات إلى السجن 5 سنوات
- الكويت
- الداخلية الكويتية
- الحكومة الكويتية
- قانون إقامة الأجانب
- الكويت
- الداخلية الكويتية
- الحكومة الكويتية
- قانون إقامة الأجانب
كشف مصدر أمني كويتي، ملامح قانون إقامة الأجانب الجديد، مشيرا إلى أنه سيعمل على تغليظ عقوبة الإتجار بالإقامات وإيواء عمالة الغير، إلى السجن 5 سنوات، والغرامة 10 آلاف دينار، كما سيوسع نطاق استخدام حق "الإبعاد الإداري" للمقيم الذي يعمل لدى الغير.
وأوضح المصدر، في تصريح صحفي اليوم، أن مسودة مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد، لا تزال قيد الدراسة بين قيادات الإدارة العامة للهجرة وشؤون الإقامة من جهة، ومجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع من جهة ثانية.
وأضاف المصدر، أنه من ضمن التعديلات المتوقعة في القانون الجديد أيضا، تقليص الفترة التي سيسمح فيها ببقاء المقيم العامل في مهنة خدم المنازل ومن في حكمهم خارج الكويت، من دون أن تسقط الإقامة عنهم، من 6 أشهر إلى 4 أشهر فقط، مع إسقاطها تلقائياً حال تجاوز المُدة المُقررة، لتمكين المواطن الكويتي من استقدام عامل جديد.
وأشار المصدر، إلى أن هناك مراجعة دورية تقوم بها وزارة الداخلية الكويتية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة القوى العاملة؛ لحصر العمالة المسموح باستقدامها من الخارج للقطاع الخاص.
وأوضح المصدر، أن النية تتجه إلى مضاعفة الكفالات البنكية للشركات التي يسمح لها بالحصول على عقود أو مناقصات حكومية، بحيث تتجاوز 500 ألف دينار، على ألا يفرج عنها إلا بعد مغادرة العمالة وانتهاء العمل بالمشروع،
وتابع المصدر قائلا إن التشديد والرقابة سيشملان المشروعات الصغيرة، بعد إثارة شبهات عن علاقة بعضها بتجارة الإقامات.
