داخلية الكويت: مكافحة الإتجار بالبشر ومخالفي قانون الإقامة "أمن وطني"

08:52 م | الأربعاء 15 أبريل 2020

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، اليوم، إن مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفي قانون الإقامة، من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني وخلل التركيبة السكانية في الدولة.

وأوضح الصالح، في بيان صحفي، أن هناك تنسيقا حكوميا عالي المستوى في هذا الصدد؛ لرصد الشركات والعمالة المخالفة، ومن ساهم داخل الأجهزة الحكومية في تفشي هذه الظاهرة.

وأضاف المسؤول الكويتي، أنه بناء على تكليف مجلس الوزراء الكويتي، تم تشكيل فريق عمل، لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة للمتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات.

وكشف الصالح، في هذا الإطار، عن ضبط إحدى الشركات، ومالكها"مواطن كويتي" وآخرين يعملون فيها، وتمتلك عقدا مع جهة حكومية ومسجلا في ملفها أكثر من ألفي عامل، ولديها 577 عاملا مخالفا لقانون الإقامة ثبت ابتزازهم من قبل الشركة للحصول على مبالغ إضافية.

وأشار الوزير الكويتي، إلى أن الداخلية أحالت الملف والمتهمين إلى النيابة العامة، بعد أن أتمت التحقيق مع عدد من المخالفين الموجودين في مركز إيواء "كبد"، وكيفية حصولهم على الإقامة، والمبالغ التي دفعت للشركة لدخول الكويت.

وأشار الصالح، إلى أنه تم التنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، لتتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إجراءاتها بتسييل الضمان المالي المقدم من الشركة للهيئة، أو الضمان البنكي؛ وذلك لدفع تكاليف ترحيل العمالة المخالفة.

رئيسة بعثة الهجرة الدولية بالكويت تزور مركزا لإيواء مخالفي الإقامة

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن قيام رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات، ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكويت الدكتور سامر حدادين، بزيارة، اليوم، إلى مقر إيواء مخالفي قانون الإقامة بمنطقة غرب الصليبخات.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان صحفي، أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على الاستعدادات التي قامت بها الكويت ممثلة بوزارة الداخلية، في سرعة إنجاز معاملات مخالفي قانون الإقامة، والتسهيلات والخدمات الطبية والوقائية والاحترازية المقدمة لهم، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والحفاظ على الصحة المجتمعية.

وأضافت الإدارة العامة للعلاقات، أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على توفير كافة المستلزمات الغذائية والمعيشية الكريمة في المركز، وآليات التنسيق والإجراءات لسرعة إجلاء مخالفي قانون الإقامة إلى دولهم، كما تم تفقد أماكن إقامة المخالفين.

وأشادت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات، بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح رقم 288 لسنة 2020، بشأن قواعد مغادرة المقيمين غير الحاصلين على إقامة، أو من انتهت إقامتهم باستعدادات المؤسسة الأمنية.

وأكدت عريقات، على أن هذه المبادرة للقرار الوزاري، تترجم البعد الإنساني للكويت، ويساهم في التصدي لظاهرة الاتجار بالإقامات، منوهة أن الكويت سباقة في مواجهة هذه الجريمة، وأنها تبذل كافة السبل في هذا المجال.

وأوضحت رئيسة بعثة الهجرة الدولية، أن التسهيلات والمزايا التي تضمنها القرار الوزاري، من إعفاء المخالفين للغرامات، ومنحهم تذاكر سفر مجانية، وإمكانية عودتهم إلى الكويت، أكد التزام الكويت بالبعد الأخلاقي والإنساني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها وكافة دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت الداخلية الكويتية، إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى إبراز الجهود والتدابير التي تقوم بها الكويت، في إطار احترام التزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.