الوزارات تستعد لتنفيذ قرارات رفع الحظر.. و"التنمية المحلية" تقر اشتراطات فتح المطاعم والمقاهى

كتب: وائل فايز وعبده أبوغنيمة ورضوى هاشم ومحمد مجدى

08:32 م | الأربعاء 24 يونيو 2020

بدأت الوزارات اليوم الاستعداد لتنفيذ قرارات الحكومة للتعايش مع «كورونا» والتى ستدخل حيز التنفيذ بعد غد السبت، وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عدداً من الاشتراطات الواجبة على المطاعم والمقاهى التى ستفتح أبوابها أمام المواطنين اعتباراً من السبت المقبل، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالفتح التدريجى لتلك المنشآت، تضمنت استخدام الأدوات أحادية الاستخدام قدر الإمكان.

وقال «شعراوى»، فى تصريحات صحفية اليوم ، إنه يجب توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدى فى مدخل المنشأة، وحظر البوفيه المفتوح، والسماح بـ«غير المفتوح»، واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المُقررة.

وأشار الوزير إلى ضرورة ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر بين كل شخص وآخر بالمائدة الواحدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 أشخاص، مع تشغيل المصاعد إن وُجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية، وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

وشدد «شعراوى» على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهى والمطاعم، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفى حالة استخدامها يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

وطالب الوزير بضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد، مؤكداً أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المنشأة، مؤكداً ضرورة توفير سلات مهملات تُفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ، والتخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارتى الصحة والبيئة.

ووجّه الوزير المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات، منوهاً بأن مدير كل مطعم أو مقهى مرخص سيوقع إقراراً بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، مشدداً على أنه فى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأوضح «شعراوى» أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر، مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد، مشدداً على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض كورونا.

وحول الاشتراطات الواجب توافرها فى العاملين بتلك المنشآت، قال الوزير إنه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.

وشدد على ضرورة التزام العاملين فى المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية.

وفيما يخص الاشتراطات الواجب اتباعها من المواطنين رواد تلك المنشآت، أشار «شعراوى» إلى أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى، مطالباً بضرورة توفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة، مشيراً إلى أهمية تطبيق قواعد التباعد وترك مسافة.

وفيما يخص خدمة الـتيك أواى وتوصيل الطلبات إلى المنازل، قال الوزير إنه سيتم قصر الوجود داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار تسلم الطلب فى المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة، كما سيتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا عليه الإجراءات الواجب توافرها للمترددين، كما أن هناك فرقاً من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستمر على المقاهى والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلى رأسها مواعيد الغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلى رأسها الغلق الفورى ووقف النشاط، موجهاً بأهمية متابعة غلق المحال التجارية فى المواعيد المحددة فى التاسعة مساءً.

"المنشآت السياحية": على المطاعم التمسك بالفرصة التى منحتها الحكومة لها بالتشغيل الجزئى لها ولو بنسبة 25٪ واستثمارها والالتزام بالمعايير

وقال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إنه يجب على المطاعم التمسك بالفرصة التى منحتها الحكومة لها بالتشغيل الجزئى لها ولو بنسبة 25٪، واستثمارها عبر الالتزام بتطبيق هذه المعايير، مشيراً إلى أن هذا سيدفعها إلى زيادة نسب التشغيل إلى 50٪ خلال الفترة القصيرة المقبلة كما حدث مع الفنادق، وهو ما وعد به رئيس الوزراء أمس، والذى يتوافق مع ما تأمل المنشآت السياحية الوصول إليه.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية على أهمية التفرقة فى تطبيق أية قرارات تالية من قبَل الحكومة بين المطاعم الخاضعة للإشراف السياحى والتى تم إقرار ضوابط ومعايير صحية وبيئية، سواء لها كمنشأة أو لروادها أو للعاملين بها، وبين المطاعم المحلية الخاضعة للمحليات، حال وقوع أية مخالفات وحتى لا يتم إلصاق أية مخالفة من قبَل المطاعم المحلية بأنها سياحية فى حين أنها لا تخضع للإشراف السياحى ولا تطبق معايير الجودة وسلامة الغذاء التى تلتزم بها المطاعم السياحية والرقابة عليها من قبَل وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطب البيطرى.

وأكد أن قطاع «المطاعم والكافتيريات والمقاهى» وأصحاب هذه الأنشطة عانوا كثيراً وتحملوا ما لا يمكن أن تتحمله قطاعات أخرى من أعباء وخسائر طالت الجميع.

"الثقافة": استئناف الأنشطة تدريجياً من منتصف يوليو

واجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، برؤساء الهيئات والقطاعات لبدء تنفيذ خطط استئناف العمل تدريجياً بجميع المواقع اعتباراً من منتصف يوليو.

وقالت «إيناس» إن عودة الفعاليات الثقافية والفنية تُعد مردوداً إيجابياً لقدرة الوطن على مواجهة التحديات، وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بشغل نسبة 25‎‎٪ فقط من الطاقة الاستيعابية لكافة المنشآت الثقافية واتخاذ التدابير الوقائية الصحية ومراعاة مسافات التباعد إلى جانب طرح دليل إرشادى توعوى للحفاظ على السلامة العامة للجمهور.

وأوضحت أنه سيتم استمرار تقديم الخدمات الثقافية الإلكترونية أون لاين من خلال قناة وزارة الثقافة باليوتيوب والموقع الرسمى لها على شبكة الإنترنت وتطوير وإثراء محتواهما، معربة عن سعادة الوسط الثقافى والفنى بالقرار وعودة الجمهور إلى مقرات التنوير ما يُعد الطاقة المولدة للحراك الإبداعى، مشيرة إلى أن البرامج التى تم إعدادها تعكس دور الثقافة والفنون فى المجتمع باعتبارهما من الركائز الهامة للتنمية والتطوير.

"أزمات الإنتاج الحربى" تضع خطة للتعامل مع الفيروس بوحداتها

واتخذت لجنة إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربى مجموعة من التدابير والتعليمات للتأكد من دقة وسلامة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، تضمنت اتباع إجراءات الوقاية، والنظافة الشخصية، وتجنب التجمعات داخل المكاتب والأروقة، والالتزام بارتداء الكمامات داخل مواقع العمل وداخل خطوط الانتقال والمواصلات، على أن يتم توزيع الكمامات عليهم بشكل مجانى يومياً، مع قياس درجات الحرارة لكافة العاملين بشكل يومى قبل دخولهم محل العمل والتأكيد على صلاحية ودقة قياس أجهزة كشف الحرارة.

وأضافت الوزارة أنها تعاقدت مع طبيب من هيئة التأمين الصحى لكل شركة ووحدة تابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وتم إعلام العاملين بكل شركة برقم الطبيب المعالج لهم للتواصل معه تليفونياً أو عن طريق تطبيق (واتس آب) حال وجود أى شكوى مرضية تتشابه أعراضها مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا، على أن يقوم الطبيب بوصف العلاج المؤقت والتحاليل الطبية والأشعات المطلوبة للمريض لحين قيامه بمناظرة الحالة بعيادة الشركة.

وأوضحت أنه تم التأكيد على العاملين حال ظهور أى أعراض خاصة بالإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه فى أعراضها بأن يتم إبلاغ مندوب الشركة التابع لها العامل تليفونياً، والالتزام بالعزل المنزلى على أن توفر الشركة أدوية الطوارئ المبدئية للمريض الموصى باستعمالها فى علاج الحالات البسيطة.