"الغرف التجارية" ترفض قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد غلق المحال
"الغرف التجارية" ترفض قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد غلق المحال
رفضت الغرف التجارية بالإجماع، اتجاه الحكومة لتحديد مواعيد إغلاق المحلات التجارية، وأعدت مذكرة حصلت "الوطن" على تفاصيلها لمجلس الوزراء، ترفض صدور القرار، واصفة هذا الاتجاه، بالمخالفة الصريحة للقانون 189 لسنة 1951، بشان الغرف التجارية، والمعدل بـ6 لسنة 2002.
وأوضحت الغرف، أنه طبقا للمواد 14و15و16من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحتة التنفيذية يجب على الحكومة أخذ رأى الغرف التجارية، حرصا على المصلحة العليا للبلاد، وهو مالا يتحقق عند التحديد لمواعيد الإغلاق بحسب الدكتور عطية الفيومى أمين صندوق الغرف التجارية وعضو البرلمان.
وقال الفيومى، إنه تم توجيه الدعوة لجميع روؤساء الغرف على مستوى الجمهورية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، استقر عند الرفض صدور القرار.
وأضاف أنه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، سيكون له مردود سلبى وموت القطاع التجاري، الذى تعرض لخسائر جمة نتيجة إغلاق المحلات والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ونحن فى أشد الحاجة لجذب السياحة وخاصة العربية العربية وهذا القرار سيقضى تماما على السياحة العربية، كما يساعد هذا القرار على مزيد من انتعاش التجارة العشوائية.
وأشار الفيومى، إلى أن فكرة إحياء قرار قديم كتحديد مواعيد الإغلاق فى هذا الوقت غير مناسب، لأن نتائج القرار خراب بيوت للقطاع التجارى، كما أن القرار القديم لتحديد مواعيد الإغلاق كان بهدف ترشيد الكهرباء، والآن هناك وفرة وتباع بالسعر غير المدغم للمحلات التجارية، وأعلى من السعر العالمى، كما أن طبيعة الجو أغلب الشهور شديد الحرارة وثقافة الشراء والتسوق لدى المواطن المصرى، فى ساعات متأخرة من الليل.
وقال إن إعادة تدوير فكرة قديمة لن تجد ولن يستفيد منها الاقتصاد.
وكان مجلس الوزراء، أعلن مقترح لتحديد مواعيد إغلاق المحلات التجارية فى الثانية عشر ليلا.
