في 5 أيام.. 1.6 مليون عامل غير منتظم يصرفون 800 مليون جنيه منحة رئاسية

في 5 أيام.. 1.6 مليون عامل غير منتظم يصرفون 800 مليون جنيه منحة رئاسية
- محمد سعفان
- وزير القوي العاملة
- وزارة القوي العاملة
- العمالة الغير منتظمة
- محمد سعفان
- وزير القوي العاملة
- وزارة القوي العاملة
- العمالة الغير منتظمة
يبدأ اليوم الأحد، وحتى الخميس المقبل، صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، يصرفون ما يزيد على 800 مليون جنيه، والتي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد.
وتقدر المنحة بـ500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التي انتهي صرفها في 14 مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ24 ساعة.
أعلن ذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة، منوها إلى أن اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات والجهات المعنية، المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة (كوفيد-19)، هي التي حددت موعد صرف الدفعة الثانية، باعتباره مناسب، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ سوف تبدأ عمليات الجرد داخل هيئة البريد إلى نهاية الشهر، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.
وقال وزير القوى العاملة، إن الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة دون خصم أي عمولات، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.
وأكد وزير القوى العاملة أن صرف المرحلة الأولى أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم في مرحلة صرف الدفعة الأولى التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.