لماذا لجأت مصر إلى مجلس الأمن في قضية سد النهضة؟
لماذا لجأت مصر إلى مجلس الأمن في قضية سد النهضة؟
- سد النهضة
- مجلس الأمن
- الخارجية المصرية
- وزارة الخارجية
- مفاوضات سد النهضة
- أثيوبيا
- السودان
- سد النهضة
- مجلس الأمن
- الخارجية المصرية
- وزارة الخارجية
- مفاوضات سد النهضة
- أثيوبيا
- السودان
أعلنت وزارة الخارجية في بيان رسمي الجمعة الماضي، التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن سد النهضة الإثيوبي، دعت فيه المجلس إلى التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، والتوصل لحل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أنّ هذه الخطوة جاءت منعا لأي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق، واستند خطاب مصر لمجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وفنّدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أسباب إقدام مصر على تلك الخطوة في عدة نقاط:
- استنفاد وسائل تسوية المنازعات الدولية من خلال المفاوضات الدبلوماسية.
- عدم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بملف سد النهضة بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، والمواقف الإثيوبية غير الإيجابية التي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية.
- عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
واستعرضت الخارجية في بيانها مسار المفاوضات، التي وصفتها بالمضنية مع الجانب الإثيوبي، من جولات التفاوض الثلاثية، والمفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، وأسفرت عن التوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها الجانب السوداني، وبذل خلالها جهودا مقدرة من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الأطراف كافة، إلا أنّ تلك الجهود تعثرت.
