كابول ترفض الإفراج عن أخطر سجناء طالبان.. وقوى غربية تؤيدها

07:10 م | الجمعة 19 يونيو 2020

قالت 5 مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، إن القوى الغربية تؤيد الحكومة الأفغانية في رفضها إطلاق سراح مئات السجناء من طالبان المتهمين بارتكاب بعض أعنف الهجمات في أفغانستان، رغم أنه شرط وضعته الحركة لبدء محادثات السلام، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وتمثل القضية العقبة الأخيرة التي من المتوقع أن يفضي حلها إلى دخول سريع في مفاوضات سلام بين الأطراف الأفغانية، على أمل إسدال الستار على حرب تدور فصولها منذ أكثر من 18 عاماً عبر عملية سلام بوساطة أمريكية.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"رويترز"، إن "قضية السجناء هي الجزء المثير للجدل (في العملية) في الوقت الراهن".

وأكد دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي آسيوي ومسؤول أفغاني آخر نفس رواية المصدر الحكومي للأحداث.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير: "وردت بالقائمة أسماء بعض مقاتلي طالبان الخطرين. إطلاق سراحهم تجاوز للخط الأحمر بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي: "يشعر بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي بانزعاج شديد من فكرة تأييد الإفراج عن مقاتلي طالبان الذين خططوا ودبروا لهجمات انتحارية كبيرة استهدفت مجموعات الأقليات والمغتربين".

وكانت حركة طالبان وقّعت في فبرايرالماضي على اتفاقية مع واشنطن نصت على سحب القوات الأمريكية وتمهد الطريق لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية. إلا أن الجماعة أصرّت على الإفراج عن 5000 سجين من أعضائها، ما أدى إلى تعثر الجهود لشهور مع رفض الحكومة الأفغانية إطلاق سراح هذا العدد الكبير من السجناء قبل المحادثات.

وقال مصدر أمني أفغاني ومصدر دبلوماسي لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة عبّرت أيضاً عن تحفظاتها بشأن الإفراج عن بعض من أفراد هذه المجموعة الذين يعارض حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية إطلاق سراحهم.

من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تريد بدء محادثات السلام بأسرع ما يمكن.

وقال المتحدث في بيان: "لا تزال الولايات المتحدة تستمد التفاؤل من التقدم الكبير الذي أحرزه الجانبان فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء. نؤيد المزيد من عمليات الإفراج من كلا الجانبين لكي نغلق باب النقاش في المسألة".

وأشارت المصادر، إلى أنه في حالة إطلاق سراح جميع السجناء، بمن فيهم المتهمون بقتل أعداد كبيرة من المدنيين في بعض من أشد الهجمات دموية بأفغانستان، فإن ذلك سيعطي انطباعاً بأن للحركة اليد العليا على الحكومة أثناء المفاوضات.