خبراء: الحكومة تعالج مشكلات تاريخية وتسعى للقضاء على "العشوائيات"

11:57 م | السبت 13 يونيو 2020

أشاد خبراء تنمية محلية بقرار الحكومة بوقف البناء لمدة 6 أشهر، مشيرين إلى ضرورة حدوث وقفة لإعادة مراجعة شروط إصدار التراخيص، وكذلك مراجعة العمارات المخالفة وسلامتها الإنشائية واتخاذ إجراءات ضدها.

"شتا": وقف التراخيص من الضرورات والمصلحة ستكون كبيرة

وقال الدكتور محمد شتا، خبير الإدارة المحلية، إن قرار وقف البناء فى محافظات ومناطق محددة لمدة 6 أشهر لا يؤثر على قطاع البناء المعمارى بشكل خطير وإن القطاع يمكن أن يتحمّل هذه الفترة، متوقعاً أن تكون هذه الفترة مهلة زمنية تعطى للجهات الإدارية فرصة حتى تصيغ أسلوباً جديداً فى منح رخص البناء، ولتكون بمثابة تعاقد بين المواطن والدولة لإصدار تراخيص البناء، قائلاً: «أعتقد أن صيغة العقد ستكون شبيهة بتلك التى اقترحها الرئيس قبل شهرين تقريباً بأنها لا تكون رخصة بناء فقط، بل أشبه بعقد بين طرفين، المواطن والحكومة، ممثلة فى الوحدة المحلية، يقر فيها المواطن بحق الوحدة المحلية فى مصادرة العقار فى حالة المخالفة».

ويضيف «شتا»، أن توقف البناء ستكون له آثار سلبية على عمال المعمار وتجارة مواد البناء وأنه سيؤثر على عجلة إنتاج الحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها من مواد البناء، وكذلك بقية العمالة التى تكون جزءاً من إنشاء العمارة، لكنه من الضرورات، كما أن المصلحة ستكون كبيرة وتستحق توقف العمل، لأن هذه المدة لا بد أنها ستكون لدراسة إيجاد حل قانونى أكثر تشدّداً من مسألة العقوبات الموجودة لتكون رادعة».

"عرفة": خطوة مهمة لإصلاح ملف البناء المخالف

وأشاد الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، بقرار وقف البناء بقرار الحكومة لإعادة النظر فى الاشتراطات ومدى تطبيقها فى البنايات بالمناطق التى حددها القرار، مشيراً إلى أن ملف مخالفات البناء يحتاج إلى وقفة كبيرة لإصلاح القطاع العقارى من العقارات والبنايات المخالفة التى استفحلت خلال السنوات الماضية، وكذلك مراجعة المخالفين وتنفيذ الشروط عليهم، وكذلك وضع بنود جديدة أكثر صرامة، كما أن خطة الحكومة الإصلاحية فى ملف البناء المخالف ضرورية، لكى تراجع كل محافظة السلامة الإنشائية لكل العمارات التى بُنيت بشكل مخالف، سواء من تلك التى لم تحصل على ترخيص أو التى تخالف شروط الترخيص فى بنائها وتصميمها وتعديها الحدود المسموحة.

وعبّر «حمدى» عن استيائه جراء عدد من العقارات التى تنهار يومياً، بسبب سوء إدارة الأحياء خلال السنوات الماضية فى ما يتعلق بملف البناء، الذى أثر بطريقة واضحة على زيادة عدد المبانى المخالفة وارتفاع الطوابق المخالفة، مؤكداً وجود علاقة قوية بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات، مقترحاً عدة استراتيجيات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية بمصر، منها وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذى يزيد حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، حسب قوله.

سماسرة: تأثير وقف التراخيص محدود بسبب أزمة "كورونا".. والركود سيد الموقف في سوق العقارات

"التنمية المحلية": مراجعة اشتراطات البناء لإعادة النسق الحضاري