طلب إحاطة ضد وقف تراخيص البناء: سيؤدي إلى مزيد من المخالفات
طلب إحاطة ضد وقف تراخيص البناء: سيؤدي إلى مزيد من المخالفات
تقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن صدور قرار باطل من وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء رقم 181 لسنة 2020 بشأن تكليف المحافظين كل في نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وغيرها، وذلك اعتبارا من 24 مايو 2020 و لمدة ستة أشهر.
وأكد العميري، خلال طلب الإحاطة، أنه مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا القرار باطل، حيث لا يستند إلى مشروعية قانونية أو دستورية فلحقته شبهة البطلان المطلق لا محالة بما لا يرتب أثرا قانونيا لوجوده، إلا أن صدوره سيرتب نتائج كارثية اقتصادية واجتماعية يتعذر تداركها، مما يضع البرلمان لمرة قد تكون الأخيرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أضرار محققة على الآلاف من العاملين بهذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والمهددين بالتشريد نتيجة توقف أعمالهم، هذا بالإضافة إلى الانهيار الذي سيلحق المهندسين والمقاولين المرتبطين بعلاقات تعاقدية مع الأفراد يستحيل الالتزام بها نتيجة هذا القرار.
وأضاف العميري، أن هذا القرار سيؤدي أيضا إلى الإضرار العمدي بسوق الخامات الأولية الداخلية في الصناعة من حديد و صلب وأسمنت ورمل وزلط وأدوات كهربائية وسباكة ونجارة إلى آخر قائمة طويلة من الصناعات المكملة والمغذية لأعمال، كل هذه الأضرار الناشئة عن قرار باطل وغير مدروس ومفاجئ حتى للبرلمان بما لا يستقيم به العلاقة بين سلطات الدولة دستوريا، وفي ظل أوضاع اقتصادية متراجعة وأرقام للبطالة مرعبة ومواجهة مع جائحة عالمية غير مسبوقة.
وطالب العميري، إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لبحث هذا الأمر واتخاذ ما يلزم تجاهه وإلغاء هذا القرار فورا دون تأخير.
