نائب يطالب بإلغاء قرار وقف تراخيص البناء ويصفه بـ"الباطل"
نائب يطالب بإلغاء قرار وقف تراخيص البناء ويصفه بـ"الباطل"
تقدم النائب البرلماني ضياء داوود بطلب إحاطة، بشأن صدور قرار وصفه بـ"الباطل" من وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء.
وقال داوود في طلب الإحاطة المقدم إنه لا يجب أن تفاجئ السلطة التشريعية بقرار باطل بطلانًا مطلقًا صادر من وزير التنمية المحلية برقم 181 لسنة 2020، بشأن تكليف المحافظين كل فى نطاق اختصاصة بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء، أو توسعتها، أو تعليتها، أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتبارًا من 24 مايو الماضي ولمدة ستة أشهر.
وأضاف النائب أن القرار صدر بلا سند من مشروعية قانونية أو دستورية، فلاحقته شبهة البطلان المطلق لا محالة، بما لا يرتب أثرًا قانونيًا لوجوده، إلا أن صدوره سيرتب نتائج كارثية اقتصادية واجتماعية يتعذر تداركها، خاصة على العاملين بالقطاع العقاري.
وأشار داوود إلى أن القرار يحقق الإضرار العمدي بسوق الخامات الأولية الداخلية فى الصناعة من حديد وصلب وأسمنت ورمل وزلط وأدوات كهربائية وسباكة ونجارة، وغيرها من الصناعات المكملة والمغذية لأعمال البناء.
وطالب النائب بتدخل البرلمان لإلزام الحكومة بإلغاء هذا القرار فورًا دون تأخير، واستدعاء رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان للبرلمان، لمواجهتهم بطلب الإحاطة الذي سيقدمه في جلسة 7 يونيو الجاري.
