بعد موافقة البرلمان.. هل يستفيد الاقتصاد من قانون المشروعات الصغيرة؟

07:45 م | السبت 30 مايو 2020

خطوات جادة قطعتها الدولة خلال الفترة الماضية لدعم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري كان آخرها موافقة مجلس النواب على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة التي تعطي اهتماما كبيرا للتوسع والنهوض بهذا القطاع.

ويبلغ عدد المشروعات متناهية الصغر نحو مليونين و336 ألفا و239 منشأة بنسبة تقارب 97% من مجمل المشروعات العاملة في القطاع، بينما بلغ عدد المشروعات الصغيرة نحو 64 ألفا و398 منشأة بنسبة 2.7%، في حين بلغ عدد المشروعات المتوسطة 7792 منشأة بنسبة 0.32%، بحسب أحدث تعداد اقتصادي.

ويتركز نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة أساسية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، إذ بلغ عدد هذه المشروعات العاملة في هذا القطاع، نحو 57% من إجمالي عدد مشروعات القطاع العاملة في الاقتصاد ككل، وتوزعت هذه النسبة كالآتي: متناهية الصغر 58%، صغيرة 24.3%، ومتوسطة 21.8%.

ويرى الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنّ قانون تنظيم عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم في دمج الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي للدولة، فضلا على تنوع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويقول أبوزيد، لـ"الوطن"، إنّ الحكومة تعوّل على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ونتيجة لهذا الاهتمام يشهد عدد المشروعات العاملة في السوق زيادة مستمرة.

ويضيف أنّ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من مجمل المشروعات العاملة في الاقتصاد المصري، إذ تشكل نسبتها نحو 99.6% من إجمالي المنشآت، مشيراً إلى أن الحوافز التى يقدمها القانون ستشجع الشباب على العمل في هذا القطاع مما يمثل قوة دفع للاقتصاد المصري.

وفي ذات السياق، يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، والتوسع في تلك المشروعات يساهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.

ويضيف جاب الله لـ"الوطن"، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعيد تنظيم هذا القطاع ويحل المشكلات التشريعية التي واجهها على مدار العقود السابقة من خلال تقديم حزمة جديدة من الحوافز لمساندة هذه المشروعات وتنميتها في إطار اهتمام الدولة الكبير بالنهوض بها.

ويعتبر أن الحوافز التي يقدمها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في التوسع فيها من خلال تسهيل اشتراطات الحصول على التمويل بضمان العقار المخصص للمشروع ومنح تلك المشروعات مدة أطول لسداد مستحقات الخزانة العامة، والإبراء الجزئي والكلي للمتعثرة منها، بجانب تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.

ويرى جاب الله أن القانون يقدم حزمة كبيرة من من الحوافز والتسهيلات لهذه المشروعات مع إعطاء سلطة إدارة تلك المزايا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير مما يضمن عم منخ هذه الحوافز لمن لايستحق في إطار من الشفافية والبعد عن البيروقراطية.