خبير تشريع اقتصادي: قانون المشروعات الصغيرة يقدم حوافز للتوسع فيها

12:43 م | السبت 30 مايو 2020

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، والتوسع في تلك المشروعات يساهم في تشغيل ملايين الشباب، مما يقلل نسبة البطالة.

وأضاف جاب الله لـ"الوطن"، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعيد تنظيم هذا القطاع ويحل المشكلات التشريعية التي واجهها على مدار العقود السابقة من خلال تقديم حزمة جديدة من الحوافز لمساندة هذه المشروعات وتنميتها في إطار اهتمام الدولة الكبير بالنهوض بها.

وتابع أن الحوافز التي يقدمها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في التوسع فيها من خلال تسهيل اشتراطات الحصول على التمويل بضمان العقار المخصص للمشروع، ومنح تلك المشروعات مدة أطول لسداد مستحقات الخزانة العامة، والإبراء الجزئي والكلي للمتعثرة منها، بجانب تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.

وأكد جاب الله أن القانون يقدم حزمة كبيرة من الحوافز والتسهيلات لهذه المشروعات مع إعطاء سلطة إدارة تلك المزايا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، مما يضمن عم منح هذه الحوافز لمن لا يستحق في إطار من الشفافية والبعد عن البيروقراطية.