البنك المركزي يكشف قيمة المحافظ الأجنبية التي خرجت من مصر جراء كورونا
البنك المركزي يكشف قيمة المحافظ الأجنبية التي خرجت من مصر جراء كورونا
أكد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن حجم المحافظ الأجنبية التي خرجت من مصر بسبب أزمة كورونا بلغ نحو 17 مليار دولار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن ذروة موجة خروج الأجانب كانت خلال مارس الماضي، ثم انحسرت الموجة في أبريل، قبل أن تصل لمستويات متزنة في شهر مايو الجاري.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها احتياطيات من المخزون والنقد الأجنبي لسد حاجات الاستيراد لمدة 7 أشهر، وهذا يُعد معدلا أعلى من المتوسطات الدولية والعالمية.
ولفت إلى أنه جرى استخدام 8 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، منذ انتشاره حتى الآن.
وأوضح أن مصر تطلعت للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في ظل وباء فيروس كورونا، واستطاعت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق قوة، وأن التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار بدون اشتراطات، وليس له أي تأثير على المواطن.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أنه لن يكون هناك ضغوط على الأسعار بسبب قرض صندوق النقد الدولي، كون مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار نتيجة لتحسن المؤشرات المالية، كما أنها أصبحت سوقا واعدة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية الخارجية، فضلًا عن أن لديها مخزون من الاحتياطات ساعدها في استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزي تدعم القطاعات التي لديها الجدوى الاقتصادية للعودة مرة أخرى ومساندتها بشكل كبير، موضحًا أن ما شهده العالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، جعل البنك المركزي يتحرك سريعًا لمواجهة الأزمة واستيعاب أي صدمة نتيجة لتداعيات تلك الأزمة.
وتابع أن البنك المركزي وضع حساب لأي أزمة تموينية خلال الفترة المقبلة وهذا المنهج الذي نعمل به هو استباق الأحداث، فتم ضخ نصف تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق، على أن توجه للقطاعات المنتجة في الدولة.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى قرض صندوق النقد الدولي بدون شروط ولن يؤثر نهائيًا على المواطن المصري، كما أن القيادة السياسية تعمل على دعم جميع القطاعات ومساندة المتعثرين بشكل كامل، مؤكدًا أن لجنة السياسة النقدية تراعي آخر المستجدات ولديها نظرة مستقبلية للأحداث بشكل كبير.
وأوضح أن أوجه الصرف الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي ستكون مركزة على القطاع الصحي، والفئات الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا، وأن التفاوض مع صندوق النقد كان من منطلق قوة بعد الثقة الكبيرة التي وجدها الصندوق في قوة الاقتصاد المصري.
