خبير: قانون البنك المركزي يحمي الجهاز المصرفي ويطوره

12:37 م | الثلاثاء 05 مايو 2020

قال محمد عبدالعاطي خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، إنّ قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، يحقق التنمية الاقتصادية ويحمي الجهاز المصرفي ويطوره ويرفع أداءه، ويعزز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، إضافة الى تحقيق تطلعات الدولة نحو التقدم الاقتصادى.

وأضاف عبدالعاطي لـ"الوطن"، أنّ القانون يطور الخدمات المصرفية لتصل لجميع المواطنين بتكلفة أقل وخدمة أفضل، ويعمل على توظيف وتشغيل ودائع البنوك في مشروعات استثمارية، وإنشاء مصانع تؤتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد القومي والإنتاج.

وأضافت أنّ القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة ومراقبة البنوك، لو لم يتم توظيف هذه الودائع، كما أنّه يساهم في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، والذي حقق الاستقرار النقدي.

وتابع أنّ قانون البنك المركزي يضمن حقوق المودعين، ويعمل على دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد ويقوي السوق ويوفر فرص العمل بما يساهم بدوره في حل أزمة البطالة.