منتجي الدواجن: استيراد أوراك أمريكية يهدد بتسريح مليوني عامل

03:22 م | الاثنين 11 مايو 2020

قال الدكتور إياد حرفوش، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنّ هناك حملات اعتدنا ظهورها كل بضع سنوات، وتقف وراءها دائما جماعة معروفة من أصحاب المصالح، تطالب بفتح استيراد الدواجن، وبينها ما ظهر حاليا من مطالب باستيراد مجزءات دواجن "أوراك" من الولايات المتحده الأمريكية.

وأوضح حرفوش أنّ هناك عددا من التبعات السلبية لاستيراد أوراك الدواجن على المستهلك المصري أولا، وعلى صناعة الدواجن المصرية، أهمها ما حدث عام 1997، من منع الاتحاد الأوروبي استيراد أجزاء الدواجن الأمريكية المعالجة بالكلور، وفي 2010م منعتها روسيا الاتحادية، إذ يتم جمع الأجزاء من عدة مجازر، فتكون بيئة خصبة للبكتيريا الضارة، لهذا تستخدم المجازر الأمريكية كلوريت الصوديوم، وثنائي أوكسيد الكلورين، والفوسفات ثلاثي الصوديوم في معالجتها لتخفيض العد البكتيري بها.

ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي اعتبر هذه الممارسة دليلا على هشاشة إجراءات السلامة والنظافة في سلسلة إنتاجها، بينما أثبتت هيئة سلامة الغذاء الروسية في 2010 ضررها على صحة الإنسان، وهي منتجات غير آمنة ليستهلكها الكادحون من أبناء شعبنا، مستغلين جاذبية سعرها الزهيد.

وتابع أنّه لا يمكن لعاقل أن يصدق في حالة أوراك الدواجن أنّها أتت من دواجن ذبحت وفق الشريعة الإسلامية، إذ يتم تجميعها في نقاط التغليف من مجازر متعددة، ولا يمكن ضمان طريقة ذبحها إلا لو كانت كل الدواجن الأمريكية تذبح ذبحا حلالا، وهو ما نعرف جميعا أنّه غير صحيح، فالمجازر تصعق الدواجن صعقة كهربية خفيفة لتسترخي العضلات فتسهل عملية الذبح، ما يمنع الإدماء الكامل، لهذا نلاحظ البقع اللونية الداكنة في الدواجن المستوردة، فهل من حق أحد أن يقدم هذا المنتج للناس لمجرد أنّ الغلاف الخارجي مكتوبٌ عليه كلمة "حلال".

وفيما يتعلق بالتبعات الاقتصادية، أوضح أنّ صناعة الدواجن المصرية صناعة مليارية الاستثمارات، مليونية العمالة، إذ يعمل بها وبالصناعات الداعمة لها 4 ملايين عامل، أي 4 أضعاف العاملين بصناعة الغزل والنسيج.

واستطرد أنّه حين نقارن صناعة الدواجن لدينا بنظيرتها في الولايات المتحدة، علينا أن ندرك أنّ تكلفة الإنتاج لدينا تزيد بنسبة 30% عن تكلفة الإنتاج هناك، لأننا نستورد معظم محاصيل الأعلاف، وليس لأن منتجي الدواجن يربحون أكثر مما يجب كما يروج مستوردو الدواجن، فتلك الأمور صارت اليوم معروفة ومتداولة على شبكة الإنترنت، وهذا يعني ببساطة أنّ الأثر المدمر على الصناعة الوطنية في حالة استيراد تلك الأوراك، سيكون أكبر من أثرها في حالة روسيا، لأن روسيا دولة تنتج محاصيل الأعلاف وبالتالي فتكلفة الإنتاج عندهم أقل منها لدينا.

وأكمل: "لنفترض جدلا أنّ الأثر سيكون مماثلا لما وقع في روسيا. وقتها، سيحدث تدهور في الأسعار، ويحقق منتجو الدواجن خسائر، ما يؤدي للإحجام عن التربية وتنخفض الطاقة الإنتاجية لأقل من النصف كما وقع في روسيا".

وتساءل قائلا: "من يحتمل تسريح نصف العاملين بالصناعة (2 مليون عامل)؟ ومن يحتمل خروج استثمارات قدرها 35 مليار جنيه من عروق الاقتصاد المصري في وقت يمر فيه العالم بأزمة اقتصادية طاحنة بسبب كورونا؟، ومن يستفيد من تدمير صناعة تحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 95% من لحوم الدواجن؟ ماذا يحدث لو خسرنا صناعتنا الوطنية ثم جاءت موجة عنيفة من الوباء أدت لتوقف المجازر في الولايات المتحدة مثلا".