حزب العدل يطالب بتخفيض الغرامات في مشروع قانون "ارتداء الكمامة"
حزب العدل يطالب بتخفيض الغرامات في مشروع قانون "ارتداء الكمامة"
- حزب العدل
- قانون الكمامة
- فيروس كورونا
- كورونا المستجد
- كورونا
- حزب العدل
- قانون الكمامة
- فيروس كورونا
- كورونا المستجد
- كورونا
طالب حزب العدل بتعديل العقوبة المقررة على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات والأقنعة، الواردة في مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والذي وافق مجلس النواب عليه مبدئيا يوم 22 أبريل الماضي، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، في إطار مواجهة خطر جائحة كورونا.
واقترح عبدالمنعم إمام رئيس الحزب تعديل الغرامة المقررة على المخالفين لحكم ارتداء الكمامات والتي حددها مشروع القانون بـ300 إلى 5 آلاف جنيه، لتكون 150 جنيها بحد أقصى على المواطن، مع زيادة القيمة على المنشآت المخالفة، ومرجع ذلك أن الغرامة المقترحة من الحزب تعد واقعية ومقنعة ورادعة في الوقت نفسه ولن تقابل بممانعة أو تفتح بابا للفساد.
وأكد إمام، ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية التي تحقق عدالة تطبيق الغرامة على المخالفين، أهمها تفعيل آليات حماية المستهلك والرقابة على منافذ بيع الكمامات لمنع أي ممارسات احتكارية وفرض غرامات قاسية على المخالفين، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يعني رفع معدل إنتاج الكمامات، بالتزامن مع توزيع الكمامات بالمجان على الشرائح الفقيرة، وإطلاق حملة قومية للتوعية بطرق الاستخدام الصحيح للكمامات وطرق صناعتها المنزلية.
ونوه إلى أن العديد من دول العالم اتجهت في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما، لإلزام مواطنيها بارتداء الكمامات، عبر توقيع غرامات والاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد مدى التزام المواطنين، وتوزيع ملايين الكمامات بالمجان.
