بعد تخطي حاجز الـ5 آلاف إصابة.. مقترحات حزب "العدل" للتحرر من قيود كورونا

10:58 م | الثلاثاء 28 أبريل 2020

في وقت تتخذ الدولة خطوات لتخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي أدت إلى التأثير على الحياة العامة، خلال الأسابيع الماضية، تزايدت حالات الإصابة بالمرض.

وبحسب الأرقام الرسمية، تخطى حاجز الإصابات بفيروس كورونا 5000 شخص، بينها 1304 حالة شُفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و359 حالات وفاة لمصريين وأجانب.

وعلى خط مكافحة فيروس كورونا مدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ 3 أشهر، نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تعيشها بلاده، بحسب ما نُشر أمس، في الجريدة الرسمية.

ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية، تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح.

ووسط جهود الدولة المتسارعة لمجابهة فيروس كورونا وتخفيف تداعياته السلبية على الحياة العامة، والحد من تأثيرها على المواطنين، وتزايد أعداد الإصابات بالمرض.

اقترح عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، ضرورة دراسة مقترح الغلق شبه الكلى لمدة أسبوعين، بداية من الأسبوع الثانى من شهر رمضان، مع استثناء جميع المستشفيات والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة والخضار والفاكهة لمدة 24 ساعة، على أن تبدأ العودة إلى الحظر الجزئى مع بداية الأسبوع الرابع من الشهر، وبعدها يمكن دراسة تخفيف التدابير الاحترازية فى ضوء تقدير الحكومة لمدى النجاح فى حصار الفيروس وتتبع دوائر المصابين.

وأوصى إمام في تصريحات لـ"الوطن"، بضرورة دراسة التجارب المشابهة، خاصة أن التجارب الناجحة لبعض الدول الآسيوية فى محاصرة فيروس كورونا أثبتت أهمية النشر السريع لاختبارات واسعة النطاق للكشف عن الإصابة، ودمجها مع المراقبة الرقمية لتتبع تحركات الأفراد، وفرض الحجر الصحي الصارم فى الحالات المشتبه فيها، وبناء مخزونات كبيرة من الحماية الشخصية.

وطالب إمام، بضرورة الإلتزام بالمعايير التى وضعتها منظمة الصحة العالمية كشروط لتخفيف القيود، إستنادا إلى أن انتشار الفيروس يتزايد بوتيرة أسرع بكثير من تباطئه، وهو ما يفرض على الحكومات رفع تدابير السيطرة ببطء شديد، بعد التأكد من أنه قد تم التحكم في انتقال الفيروس، ووضع تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس والأماكن الحيوية الأخرى.

وشدد على ضرورة التوسع فى إجراء إختبارات الكشف عن الإصابة وخاصة فى الأماكن المزدحمة، وبناء إحتياطى للفرق الطبية التى تقف على خط المواجهة الأول فى مستشفيات الحميات والصدر، وذلك عبر فتح باب التطوع مجددا لطلبة الطب والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم والتمريض وتدريبهم على عمليات الفرز والتشخيص والعزل وبروتوكول الوقاية والحماية حال اقتضى الأمر استدعاءهم، مع التوسع فى تجهيز مستشفيات موازية للحميات والصدر فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد إمام، على ضرورة ربط مستشفيات الفرز والتشخيص والعزل ومعامل إختبار الإصابة والعلاج ووحدات الترصد والتتبع، بشبكة معلومات مركزية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بما يخلق مرونة فى التواصل بين جميع الأطراف ويوفر فى الوقت نفسه بناء قاعدة بيانات عن المصابين والمختلطين بهم والمتوفين والفرق الصحية، بما يخلق سرعة فى التتبع واستخدام هذه البيانات فى التحليل إما بغرض تطوير إستراتيجيات مواجهة المرض أو التوصل إلى علاج ولقاح.

وتابع: أنه يجب الاستمرار في توفير أقصى درجات الحماية والدعم لكل مقدمى الخدمة الصحية فى مستشفيات العزل والحميات والصدر وغيرها، واتخاذ كل التدابير التى تضمن تدفق أدوات ومستلزمات الوقاية، فى كافة المنشآت الصحية فى أنحاء البلاد بلا إستثناء.

وحث إمام، بضرورة تشديد إجراءات الرقابة الصارمة، لضمان تنفيذ بروتوكولات الوقاية المنبثقة من استراتيجية وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة إنتشار الفيروس فى جميع أنحاء البلاد وخاصة فى مواقع الإنتاج ذات الكثافة البشرية ووسائل المواصلات وأماكن التجمعات العشوائية كالأسواق وغيرها.