طلب إحاطة ضد "رامز مجنون رسمي": يتعارض مع الدستور ويروّج للماسونية
طلب إحاطة ضد "رامز مجنون رسمي": يتعارض مع الدستور ويروّج للماسونية
تقدم المستشار الدكتور حسن بسيوني عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الثقافة، بشأن استمرار بث برنامج "رامز مجنون رسمي" رغم الشكاوى المقدمة ضده لما يتضمنه البرنامج من سلوكيات وأفكار تتعارض مع الأمن القومي المصري.
وقال "بسيوني"، في طلب الإحاطة، إنَّ البرنامج يتضمن أفكارًا تتعارض مع ما نص عليه الدستور بشأن حرية الفكر والإبداع بشرط ألا يخل ذلك بالأمن القومي المصري والنظام العام الذي يشمل في مفهومه الأمن العام للمجتمع والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة.
النائب: البرنامج لا يندرج تحت حرية الفكر والإبداع بل يتضمن أفكار وسلوكيات تتشب بعبدة الشيطان
وأشار إلى أن البرنامج لا يندرج تحت حرية الفكر والإبداع التي كفلها الدستور، وإنما يتضمن أفكار وسلوكيات تهدم قيم المجتمع وتروج لأفكار الماسونية وتحرض على التشبه بجماعة عبدة الشيطان التي لفظها المجتمع من قبل.
وأوضح أنَّ البرنامج تضمن أفكارًا تؤذي المشاهدين وتترك آثارًا نفسية سلبية في نفوسهم، بسبب ما يمارسه مقدم البرنامج مع الضيوف من إيذاءات نفسية وتغذيب وامتهان لكرامتهم وسلوكيات السادية، الأمر الذي يهدد المجتمع ولاسيما الشباب الذين قد يفكرون في تقليد مثل تلك السلوكيات، وهو ما حذر منه الأطباء النفسيين.
وتابع: "نجد أن ما يتمّ بثه من صور في مقدمة البرنامج وديكور الاستديو والملابس والقلائد التي يرتديها مقدم البرنامج وفريق العمل، والتماثيل والرموز المستخدمة بالاستديو، كلها تدعو إلى طائفة الماسونية وعبدة الشيطان وهو ما تردد على لسان البعض مؤخرا، ما يمثل تهديدًا واضحًا للمجتمع ولاسيما الشباب"، مشيرًا إلى أنَّ الإضرار بالشباب والعبث بمعتقداتهم وقيمهم المجتمعية بمثابة تهديد واضح للأمن القومي بالبلاد، ومواجهة ذلك يأتي من صميم الحفاظ على الأمن القومي".
بسيوني: الضيوف الذين قبلوا على أنفسهم الإهانات مقابل مبالغ مالية كبيرة أحرار.. لكني أدافع عن المشاهدين
وقال" بسيوني"، إنَّ ضيوف البرنامج الذين قبلوا على أنفسهم الإهانات والإيذاء، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هم أحرار، ولا أدافع عنهم وانما أدافع عن حق المشاهدين، لاسيما الشباب والأطفال الذين يستهدفهم ذلك البرنامج بزرع أفكار الماسونية بداخلهم، حيث يتعرضون للبرنامج باعتباره برنامج مقالب فني، ولكنه في الحقيقة يحمل رسائل غريبة على مجتمعنا وتهدد قيمنا".
وانتقد عضو مجلس النواب، عدم القدرة على وقف بث البرنامج أو على الأقل توقيع جزاء علي القائمين عليه وفقا للقانون، رغم تقدم عدد من الجهات والأفراد بشكاوى ضده إلى المجلس الأعلى الإعلام الذي اكتفى بعد بحثه لتلك الشكاوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ومستشفى العباسية وغيرهم، بمخاطبة القناه التي تبث البرنامج بتقنين أوضاعها داخل مصر، باعتبارها قناه عربية تبث إرسالها من الخارج.
مطالبات عادة النظر في العقود المبرمة بين الجهات المختصة والقنوات الخارجية
وطالب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بضرورة بحث الأمر، وإعادة النظر في العقود المبرمة بين الجهات المختصة ومثل تلك القنوات، لإيجاد آلية لمواجهة مثل تلك البرامج التي تهدد الأمن القومى المصري، عبر قنوات خارجية لاتخضع للقوانين المصرية حتى الآن.
كما طالب بمحاسبة مقدم البرنامج، بسبب نشره لتلك الأفكار التي تتعارض مع قيم المجتمع وتهدد الأمن القومي، إضافة لمخالفته ضوابط واشتراطات تقديم البرامج التي نص عليها قانون نقابة الإعلاميين في مصر الذي اشترط الحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين لتقديم البرنامج، حيث أعلنت نقابة الإعلاميين في بيان رسمي لها، عن عدم انضمام مقدم ذلك البرنامج إلى عضويتها كما أنَّه لم يحصل على تصريح لتقديم البرنامج، مطالبة بإيقاف ظهور مقدم البرنامج على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه.
