نقيب صيادلة الغربية عن تقنين أوضاع سلاسل الصيدليات: تزيد احتكار الدواء
نقيب صيادلة الغربية عن تقنين أوضاع سلاسل الصيدليات: تزيد احتكار الدواء
رفض الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، تقنين أوضاع سلاسل الصيدليات، مؤكدا أنها تقوم باحتكار الأدوية وتعطيش السوق المصرية من الدواء الأساسي والذي يرتفع سعره عشرات الأضعاف، مشيرا إلى أن هذه الكيانات، واصفا إياها بغير القانونية ببيع الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة مما يضر صحة المواطن المصري عن طريق استغلال الإعلام المرئ والمسموع في التغرير بالمواطن لإثبات شرعية هذه الكيانات المخالفة.
وأشار إلى أصحاب السلاسل، يحاولون إثبات شرعيتهم فيلجئوا إلي هيئة الاستثمار لترخيص شركة إدارة صيدليات، موضحا أن هيئة الاستثمار ردت بأنها جهة تأسيس وليس ترخيص وأن الجهة المنوطة بالترخيص هي وزارة الصحة فقط والخطورة في تأسيس هذه الشركة المساهمة انها قد تطرح اسهمها لأي مستثمر محلي أو دولي لا ندري من هو وما جنسيته، مؤكدا أن هذا مؤشر خطير قد يضر الأمن الدوائي القومي الذي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى في المحافظة على صناعة الدواء المصرية من خلال دعم شركات قطاع الأعمال وتعليماته الصريحة والصارمة لتوفير احتياجات السوق المصرية الدوائية حرصا على توفير دواء أمن وسليم وبسعر مناسب وهذا ما نص عليه الدستور المصري.
وأضاف: "الأسوأ تأثيرًا من هذه السلاسل هو الإنهاك الاقتصادي لمصر بسب قيام هذه السلاسل والشركات الغير قانونية بالاقتراض المفتوح من البنوك المصرية والذي يصل أحيانا إلى ما يتعدى الـ2 مليار، وقد شاهدنا جميعا آخر صفقة في استحواذ سلسلة مشهورة على سلسلة أخرى شملت صفقة البيع قيمة المديونية لدى البنوك المصرية والتي وصلت مديونيتها إلى 900 مليون جنيه مما يهدد الاقتصاد المصري، ناهيك أنها تزيد من بطالة الصيادلة".
وأكد أن هذه السلاسل تعمل على احتكار السوق الدوائية وكسر حماية المنافسة التي تنتهجه هذه السلاسل المخالفة أدى إلى إغلاق الآلاف من الصيدليات الفردية والمتوسطة والتي تمثل 90% من صيدليات مصر والتي دوما ما كانت تقوم بدورها الوطني لخدمة المواطنين في خلال فترات الأزمات التي مرت بالبلاد وما زالت تؤدي دورها حاليا في جائحة كورونا والتي يعتبرها الجمهور المتنفس الطبي المجاني للاستشارات الطبية والمكمل لمجانية الصحة بالمستشفيات المصرية.
وكان قد قدم النائب محمد فؤاد، مشروع قانون لتقنين وضع سلاسل الصيدليات، وذلك بعد الأزمات الشديدة التي حدثت بينها وبين نقابة الصيادلة خلال الفترة الماضية، ووصلت لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض أصحابها.
ويسمح مشروع القانون الجديد للصيدلي بإنشاء فروع للصيدلية لا يتجاوز عددها 40 فرعا، بحيث تكون تلك الفروع تحت شكل قانوني يتمثل في شركة نشاطها إدارة فروع صيدلية بموافقة من النقابة الفرعية للصيادلة محل فتح الفرع ووفقا للائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الصحة.
