البرلمان يصوت على مشروع الموازنة 2020 / 2021 عقب عيد الفطر
البرلمان يصوت على مشروع الموازنة 2020 / 2021 عقب عيد الفطر
يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون الموازنة العامة الجديد للعام المالي 2020/ 2021، في جلساته العامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، تمهيدا للموافقة عليها.
وتواصل اللجان البرلمانية مناقشة الموازنات الخاصة بكل قطاع تمهيدا لإعداد تقرير شامل، يتم إرساله إلى لجنة الخطة والموازنة، لإرفاقه بتقريرها الذي سيعرض على المجلس.
وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل خلال الأسبوع الجاري على تفريغ وصياغة كل ما دار من مناقشات مع الوزراء خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع الماضي، لإرفاقه بالتقرير الشامل الذي ستعده اللجنة عن الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وقال "عمر" في تصريحات ل"الوطن": إن مناقشة موازنة عام 2020/ 2021، ستكون مختلفة عن باقي الموازنات التي شهدتها مصر في ضوء مستجدات جائحة كورونا، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد استمعت إلى القطاعات الأولى بزيادة مخصصاتها المالية في ضوء هذة الجائحة وهم وزير المالية الدكتور محمد معيط، والذي قدم عرضا شاملا لمشروع الموازنة الجديد والتحديات العالمية التي ستؤثر على الاقتصاد المصري، وكذلك وزراء التعليم والتعليم العالي والصحة باعتبارها الملفات الهامة في هذه المرحلة التي تعيشها مصر .
وأوضح "عمر"، أنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، مبينا أنه من المتوقع أن يتم الموافقة على جميع المخصصات الخاصة بكل قطاعات الدولة دون تغيير، في ظل العجز المالي الذي ستشهده الموازنة الجديدة للدولة بسبب هذة الجائحة .
وشدد وكيل لجنة الخطة على أنه في جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ويحق للأعضاء تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.
يذكر أن المادة ١٤٩ من قانون اللائحة الداخلية للمحلس تنص على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.
ويجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
ولا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة، على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
ولا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمُه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا فى الموضوعات التي يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام فى هذا السجل.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد أو زائد عن تقديراتها .
