مناقشات داخل خطة النواب عن مُخصصات الإنفاق على استيراد القمح
مناقشات داخل خطة النواب عن مُخصصات الإنفاق على استيراد القمح
- الحماية الاجتماعية
- لجنة الخطة والموازنة
- الموازنة العامة للدولة
- السلع التموينية
- فيروس كورونا
- مجلس النواب
- البرلمان
- الحماية الاجتماعية
- لجنة الخطة والموازنة
- الموازنة العامة للدولة
- السلع التموينية
- فيروس كورونا
- مجلس النواب
- البرلمان
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد اليوم، مناقشات بشأن مخصصات الإنفاق للقمح، في ضوء الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/2012، لمشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح علي عبدالمعبود، مدير عام الشؤون المالية بهيئة السلع التموينية، أنّ مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2020/2021، كشف عن انخفاض مُخصصات الإنفاق على استيراد القمح بنحو 7 مليارات جنيه، مُقارنة بموازنة العام المالى الحالي 2019/2020، ما دفع المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى التساؤل عن أسباب الانخفاض وإن كان مُتعلقا بخفض الاستهلاك أو استيراد القمح.
وقال عبدالمعبود، إنّ مُخصصات دعم الخبز بمشروع الموازنة تقترب من 48 مليار جنيه، لافتا إلى أنّ تكلفة سعر رغيف الخبز على الحكومة نحو 61 قرشا، وأنّ المواطن يدفع 5 قروش فقط والدولة تتحمل الفارق.
وأوضح أحمد عبدالله، رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية، بوزارة المالية، أنّ السبب الرئيسي في التراجع هو انخفاض سعر طن القمح المستورد عالميا من 250 دولار للطن خلال العام الحالي، إلى 230 دولارا للطن بموازنة 2020/2021، فضلا عن انخفاض سعر الدولار المُحدد بالموازنة من 17.5 جنيه خلال العام الحالي، إلى 16 جنيها فقط بمشروع موازنة 2020/2021.
وتساءلت النائبة ميرفت ألكسان عن أسباب ثبات مُخصصات الإنفاق على الفوائد المحلية بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، وارتفاع مُخصصات فوائد الديون الخارجية بشكل كبير، فضلا عن عدم وجود مُخصصات لسداد القروض المحلية، وارتفاع مُخصصات سداد القروض الخارجية أكثر من مرة ونصف.
