زيادة مخصصات تكافل وكرامة.. مطالب برلمانية في قانون الحماية الاجتماعية
زيادة مخصصات تكافل وكرامة.. مطالب برلمانية في قانون الحماية الاجتماعية
- مجلس النواب
- البرلمان
- برنامج تكافل وكرامة
- تكافل وكرامة
- الحماية الاجتماعية
- مجلس النواب
- البرلمان
- برنامج تكافل وكرامة
- تكافل وكرامة
- الحماية الاجتماعية
أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عددا من الملاحظات حول مشروع قطاع الحماية الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي، للعرض على لجنة الخطة والموازنة تضمنت هذه الملاحظات أهمية برنامج تكافل وكرامة، وحقوق ذوي الإعاقة، وموارد واستخدامات موازنة وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشؤون الاجتماعية.
وقال فؤاد، إن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل 97% من مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والبالغة 19.59 مليار جنيه؛ ويحصل برنامج تكافل وكرامة والمساعدات التضامنية على 18.5 مليار مما يعكس الأهمية النسبية لبرنامج تكافل وكرامة.
وأضاف أن الاهتمام بذوي الإعاقة وتنفيذ برنامج تكافل وكرامة أحد أهم مؤشرات نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق رؤية الوزراة والمتمثلة في "خلق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة".
وتابع فؤاد أنه وجد في التأشيرات الخاصة بموازنة السنة المالية 2020-2021 برنامجي تكافل وكرامة أن المساعدات الضمانية مبلغ 18.5 مليار جنيه، منه مبلغ 12 مليار جنيه فقط مخصص للصرف لبرنامجي تكافل وكرامة، ومبلغ 6.5 مليار جنيه مخصص للصرف للمساعدات الضمانية، وتساءل، "هل مبلغ 12 مليار جنية كافيا لقيام برنامج تكافل وكرامة بدوره في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين؟".
وأكد أنه بالبحث عن البنود التي ذكرت ذوي الإعاقة فلم نجد إلا زيادة في إعانة لمراكز تدريب مهارات المعاقين بمبلغ 500 ألف جنيه، وكنا نأمل أن نجد بنود توضح استحقاقات ذوي الإعاقة في مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي.
وفيما يخص موارد موازنة وزارة التضامن الاجتماعي تساءل فؤاد عن إجمالي المبالغ المستحقة لوزارة التضامن الاجتماعي من السنوات السابقة ومصادرها، حيث تلاحظ وجود زيادة في بند "إيرادات سنوات سابقة"، من 20 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 80 مليون جنيه وبمعدل زيادة يبلغ 400%.
أما فيما يخص استخدامات وزارة التضامن الاجتماعي زاد سداد القروض المحلية والأجنبية من 16.835 مليون جنيه عام 2019-2020 إلى 230.162 مليون جنيه بزيادة قدرها 213.327 مليون جنيه بنسبة 1267% عن العام السابق.
وتساءل فؤاد عن أسباب الزيادة وحجم المديونية المستحقة على وزارة التضامن وما هي الاستخدامات التي أنفقت عليها تلك القروض؟ حيث زادت الفوائد من 142.79 مليون جنيه إلى 204.48 مليون جنيه نتيجة لزيادة البند رقم 21320202 والخاص بالخزانة العامة والتي تشمل فوائد القروض الخارجية والمعاد إقراضها من الخزانة، مستنكرا وجود انخفاض في المبالغ المدرجة للمزايا الاجتماعية في باب الدعم والمنح مزايا للأمان الاجتماعي بمقدار 63.52 مليون جنيعه.
