رئيس "اقتصادية البرلمان" يكشف تفاصيل "رسوم البنزين" وحقيقة تأثيرها
رئيس "اقتصادية البرلمان" يكشف تفاصيل "رسوم البنزين" وحقيقة تأثيرها
قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن البرلمان ناقش اليوم، طلب وزير المالية تعديل بعض رسوم التنمية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الرسوم هي عبارة عن مقاصة، ستحدث بين الوزارات، متابعا "الموازنة العامة للدولة بيتصرف منها جزء بيصرف للدعم على شراء الوقود والمحروقات للمستهلك، عن طريق هيئة البترول".
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن عندما انخفضت أسعار الوقود عالميا، خفضت لجنة تسعير البترول في مصر، جزء من أسعارها محليا، وجزء منها يكون تسوية بين وزارة المالية وهيئة البترول، وهذا هو الرسم الذي تم تعديله اليوم، ولا مساس بهذا للمواطنين أو أسعار الوقود.
وأشار إلى أن الرسوم تتعلق أيضا بالحديد المستورد، وبعض المنتجات الاغذية الخاصة بالحيوانات مثل اكل القطط، وعقود اللاعبين، ما يشكل دعم للخزينة العامة للدولة.
وأوضح أن الحكومة قدمت مشروع قانون البنك المركزي، مؤكدا أن القانون الذي ينظم البنك المركزي والنظام المصرفي هو قانون 88 لسنة 2003 أي استمر العمل به منذ 13 دون تغيير بالرغم من حدوث تغييرات في هذه الفترة ولاسيما في التكنولوجيا المالية واساليب الرقابة وطرق الدفع مثل العملات المشفرة ما دفع لتعديله.
واستعرض أهم التعديلات في القانون، حيث يتكون من 8 مواد إصدار، بينهم 243 مادة موزعين على 7 أبواب، لتطوير البنك المركزي والجهاز المصرفي، ونظم الدفع الجديدة التكنولوجية، وتنظيم النقد الأجنبي وحماية المنافسة بين البنوك والعملاء والعقوبات، لافتا إلى أن حجم الودائع في مصر 4.4 تريليون جنيه المستغل منها 40% فقط، ما دفعهم لتعديل القانون للسماح بإقراض هذا الرقم لمضاعفته منها التدخل المبكر.
