جلستان و10 ساعات عمل.. حصاد البرلمان هذا الأسبوع

10:45 ص | الجمعة 08 مايو 2020

أصدر مجلس النواب تقريرا حول نشاطه الأسبوع الماضى، وذلك في إطار متابعة أعماله وفقا للإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

كان المجلس قد عقد جلستين مطولتين يومي الأحد والاثنين الماضيين، استغرقا مايقرب من 10 ساعات عمل.

وقد وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال على قرار رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، كإجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية.

كما استمع المجلس لبيان رئيس مجلس الوزراء حول أسباب طلب الحكومة بإعلان حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر، مؤكدا أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، وطالب رئيس الوزراء في نهاية بيانه بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون.

وأكد الدكتور "عبدالعال"، أن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية، واجبة، لافتاً إلى أن القوانين التي صدرت مؤخراً لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها، مشدداً على أن مصر عندما تطبق الطوارئ لا يشعر بها العالم لأنها لا تستخدم إلا في حدود ضيقة جدا عند تعرض الأمن العام للخطر.

وأحال المجلس فى جلسته الأحد الماضى مشروعا بتعديل قانون هيئة الشرطة لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بعد موافقة المجلس على مجموع مواد القانون، وكانت الجلسة قد شهدت مناقشات عديدة من النواب بضرورة زيادة معاشات الشرطة والنظر إليها.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هذه القضية سيتم مناقشتها مع وزير المالية للتوصل إلى حل بشأنها.

ووافق المجلس بشكل نهائي على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة من أجل تمويل الحزم التحفيزية التي تقدمت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

ووافق المجلس على طلب الدكتور محمد معيط وزارة المالية بإخضاع البنزين والسولار بالرسوم الجديدة التي جاءت بالقانون، والمقدرة بنحو 30 قرشاً للتر البنزين، و25 قرشاً للتر السولار. وذلك بعد أن أكد وزير المالية أن المواطن لن يتحمل أي زيادة في أسعار البنزين أو السولار، وأن رسوم التسوية المحاسبية سيتم استخدامها ما بين الخزانة العامة وهيئة البترول من أجل تمويل الحزم التحفيزية التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان لمواجهة آثار فيروس كورونا، وأن المواطن لن يتأثر بها.

وعلى مدار 3 ساعات تابع المجلس فى جلساته العامة، مناقشة وإقرار الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2018/2019. وشملت:

مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019.

- مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 / 2019.(وعددها 49 مشروعاً).

- مشروع قانون بربط الحساب الختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018 / 2019.

- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018 / 2019.

كما وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون البنك المركزي حيث المبدأ وناقش 50 مادة من مشروع القانون.