دراسة توصي بالتجاوز عن مخالفات الأرز لزراعة مليوني فدان

12:04 م | الأربعاء 06 مايو 2020

طالبت دراسة أعدتها الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي اقتصادية، بتجاوز الحكومة عن مخالفات المزارعين خلال موسم زراعة الأرز الحالي للسماح بزراعة مليوني فدان والاستفادة من المخزون المائي المتاح في بحيرة السد العالي ومفيض توشكى.

وأكدت الدراسة أن وزارة الموارد المائية والري قررت تخفيض المساحة المزروعة للأرز هذا العالم إلى 724 ألف فدان للموسم الحالي فضلا عن المساحة المقررة للأرز الجاف بما يصل بالمساحة الكلية إلى 1.1 مليون فدان، لافتة إلى أن السعر العالمي قفز إلى أعلى بسبب كورونا وهو استثناء وحيد من الاتجاه الهبوطي للسعر العالمي.

وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان "تحليل أثار أزمة كورونا على الأمن الغذائي المصري والسياسات والإجراءات المقترحة للتعامل مع تداعياتها"، إلى أنه وبينما كان الاقتصاد المصري قد قطع خطوات حثيثة في مسيرة الإصلاح، جاءت أزمة هذا الوباء لكي تعرقل هذه المسيرة، بعد أن ضربت جزءا مهما من مصادر النمو لا سيما قطاعات السياحة والطيران والترفيه وتجارة التجزئة وبعض قطاعات الصناعة، وأثرت كذلك على تحويلات المصريين في الخارج وعوائد قناة السويس.

تأتي الدراسة في إطار الدور الذي تؤديه الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي في مجال دراسة واقتراح السياسات الزراعية المساندة للتنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي في مصر وفي ظل جائحة فيروس كورونا وتداعياتها علي المستوي العالمي.

وطلب الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية، من مجموعة العمل إعداد ورقة سياسات عن اثار أزمة كورونا على الأمن الغذائي المصري والسياسات المقترحة للتعامل مع تداعياتها لوضعها تحت نظر صانعي السياسة ومتخذي القرار للاستفادة منها.

الزراعة من أكثر القطاعات المتضررة من كورونا

وأوضحت الدراسة أن قطاع الزراعة والغذاء يعد هو الآخر من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة والسبب الرئيسي وراء ذلك، أن منتجاته في معظمها وقسماً كبيراً من مستلزمات إنتاجه سلع تجارية.

وتأتي أهميته في هذا السياق من أنه قطاع يرتبط به ما يقرب من نصف السكان المصريين كمصدر رئيسي لدخلهم ومعيشتهم، كما أنه يوفر نحو 55% من احتياجات البلاد من الغذاء، ويشتغل به نحو تلث القوة العاملة المصرية، ويسهم بنحو 12% في الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 20% في الصادرات السلعية، وفضلا عن ذلك، يرتبط القطاع الزراعي بروابط خلفية وأمامية بالقطاعات غير الزراعية من أهمها قطاعات الأسمدة الكيماوية والآلات الزراعية والأعلاف المركزة (روابط خلفية) وقطاعات الصناعات الزراعية والغذائية وتجارة الغذاء (روابط أمامية).

سياسات مقترحة لتجاوز الأزمة بينها رفع سغر توريد القمح

كما وضعت الدراسة على مستوى السياسات والإجراءات المقترحة لمواجهة أثار الوباء في المدى القصير والمتوسط عددا من السياسات قصيرة الأجل، تتمثل في رفع سعر توريد القمح إلى 800 جنيه للأردب لرفع معدل التوريد إلى 6 ملايين طن وزيادة المخزون، مما يستلزم توفير تمويل قدره نحو 30 مليار جنيه لهذا الغرض بزيادة 15 مليار جنيه عن التمويل الحالي لتوريد 3.5 مليون طن.

أما الذرة، فأكدت الدراسة ضرورة التوسع في الإنتاج وترتيبات التسويق من خلال التعاونيات، والزراعة التعاقدية بأسعار محفزة وتوفير المجففات لدى التعاونيات لإتاحة إمكانية تخزينه.

وفيما يتعلق بزيت الطعام، طالبت الدراسة بضرورة انتهاز فرصة هبوط السعر العالمي لزيادة المشتريات لتعزيز المخزون، وفي الوقت نفسه اتخاذ السياسات المشجعة على زيادة الإنتاج المحلي من محاصيل البذور الزيتية (الزيتون فول الصويا وعباد الشمس) لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها.

وضمت مجموعة العمل كلا من الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور إبراهيم صديق، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية، الدكتور بركات الفرا، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد التخطيط القومي، الدكتور محمد الخشن أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد العالي للتعاون الزراعي، الدكتور خيرى العشماوي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، ومغاوري شلبي، الخبير الاقتصادي بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة.