بعد إسقاطه.. ما هو اتفاق الصخيرات؟

09:16 م | الاثنين 27 أبريل 2020

يوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.

واتفاق الصخيرات 2015 أو الاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي الأسبق مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016.

وقع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد وامحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.

ولم تسر الأمور كما كان مخططا فانهار الاتفاق، تقريبا، ودخلت البلاد في مرحلة صراع جديدة اشتدت وتيرتها بإعلان الجيش الليبي نيته تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية، وهو ما رفضته حكومة الوفاق الإخوانية، وطلبت تدخل تركيا العسكري، ما أثار مخاوف تصاعد حدة الصراع إلى "نزاع إقليمي"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ورغم انهيار اتفاق الصخيرات بصورة شبه رسمية، خاصة عقب إعلان البرلمان الليبي في طبرق، إلغاء المصادقة عليه وانعدام كل ما ترتب عليه من آثار، إلا أن ذلك الاتفاق يعد "النواة الأساسية" التي ترتكز عليها معظم المشاورات من أجل حل سياسي للأزمة الليبية.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب، وفقا لم ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وقال المشير حفتر: الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة ولكنه "أصبح من الماضي"

وأضاف القائد العام للجيش الوطني الليبي: سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب

ونرصد أهم بنود اتفاق الصخيرات، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية:

- ما وقع عليه المشاركون بالاتفاق، كان المسودة النهائية المعدلة من الاتفاق، التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

- وقع على الاتفاق وفد من مجلس النواب الليبي في طبرق، ووفد من النواب المقاطعين، ووفد من النواب المستقلين، وممثلين عن بلديات مصراتة وطرابلس، ليكون ممثلا لكل طوائف ليبيا تقريبا، بالإضافة إلى الممثل الأممي الخاص بليبيا الأسبق، مارتن كوبلر.

- تكون الاتفاق من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول.

- نص الاتفاق على أن تكون هناك مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهرا وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها (إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وقبل ذلك وضع مشروع دستور وطرحه في استفتاء شعبي)، قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.

- منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه (فائز السراج)، وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة.

- تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو 2014.

- التزام الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومجلس الدفاع والأمن للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.

- نزع أسلحة الميليشيات ودمجها ضمن الجيش الليبي الموحد.

- تضمن اتفاق الصخيرات 3 نقاط رئيسية، تؤسس لخارطة طريق ليبيا الجديدة، ألا وهي:

أولا، تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية:

ويكون أساسها الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتتولى مهام السلطة التنفيذية، وتكون مكونة من رئيس مجلس وزراء وعضوين نائبين لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وأن يكون مقر الحكومة في طرابلس ومدة ولايتها عام واحد فقط.

ثانيا، اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية:

والسلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية -التي لم تُذكر مدتها- تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 "برلمان طبرق".

ثالثا، تأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس للدفاع والأمن:

وحددت المجلس الأعلى للدولة -أعلى جهاز استشاري- يقوم بعمله باستقلالية، وتكون مهامه إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوا.