"اتفاق الصخيرات" يبطل مذكرة التفاهم التركية الليبية.. لا أثر لها

02:21 م | الجمعة 29 نوفمبر 2019

أزمة جديدة تدخلها طرابلس، بعد توقيع تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول السيادة على المناطق البحرية، والتي أعلنت مصر واليونان وقبرص بحثها، نظرا لأنه ليس من صلاحيات رئيس حكومة الوفاق الليبية توقيع اتفاقيات دولية منفردا، ولكن لا بد من توقيع الاتفاقيات الدولية بموافقة مجلس الوزراء الليبي مجتمع، وفقا لاتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015، والذي أعطى الشرعية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والإطار الوحيد القابل للاستمرار، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، وفقا لوصف مجلس الأمن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء الماضي، وأكد بيان صادر عن الرئاسة التركية، توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

مصر: السراج تعدى صلاحياته باتفاق الصخيرات في مذكرة التفاهم مع تركيا

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، مساء أمس، اتصالا هاتفيا بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، لبحث الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع فايز السراج رئيس مجلس الوزراء الليبي، في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إنه جرى التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يجرى الاعتداد به كونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فايز السراج، ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد، بينما لا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد يدعم المشير خليفة حفتر ويرفض منح الثقة لحكومة السراج.

اتفاق الصخيرات الليبي

اتفاق الصخيرات شمل أطراف الصراع في ليبيا، ووقع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015، بإشراف المبعوث الأممي السابق لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، مارتن كوبلر.

وبدأ العمل باتفاق الصخيرات من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016، ووقع عليه 22 برلمانيا ليبيا، أبرزهم صالح محمد المخزوم، ممثلًا عن المؤتمر الوطني العام الجديد، ومحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.

ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة، تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول، الفصل الأول عن حكومة الوفاق الوطني، ويحدد هذا الفصل مبادئ عمل وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وصلاحياتها، ويشتمل على 11 مادة.

ومن بين أبرز ما ورد بالاتفاق هو: "تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص. وتُكلّف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".

صلاحيات حكومة "الوفاق الوطني" في اتفاق الصخيرات

تضمن الفصل الأول من الاتفاق، تحديد لاختصاصات رئيس الحكومة، ففي المادة رقم 8، نصت على أن: "تكون اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء، المشكل من رئيس مجلس الوزراء وبعضوية نوابه وثلث وزراء، كالتالي:

1 .اختصاصات رئيس مجلس الوزراء:

أ. تمثيل الدولة في علقاتها الخارجية.

ب. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الجنبية لدى ليبيا.

ت. الإشراف على أعمال المجلس وتوجيهيه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.

2 . اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء:

أ. القيام بـمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

ب. تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.

ت. تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقا للتشريعات الليبية النافذة.

ث. تعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم.

ج. إعلن حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن الوطني، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلل فترة ل تتجاوز عشرة 10 أيام من صدوره لاعتماده.

ح. عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

ويتضح من بنود اتفاق الصخيرات الملزم للشرعية في ليبيا أن رئيس الوزراء بمفرده لا يجوز له توقيع الاتفاقيات الدولية بينما هي من اختصاصات مجلس الوزراء الليبي كاملا.

وفسر الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، ما ورد ببيان الخارجية المصرية بعدم وجود أي أثر قانوني لإجراء توقيع مذكرة التفاهم، بأنه لا يتم الاعتداء دوليا، كونه يتنافى مع القوانين الدولية واتفاق الصخيرات الليبي.

وقال عطا الله، لـ"الوطن"، إن مذكرات التفاهم والاتفاقيات المماثلة بين الدول تحتاج لعدة إجراءات داخلية قبل الإقدام عليها، منها موافقة البرلمان، ولا يجب اتخاذ القرار بشأنها من رؤساء البلاد والحكومات منفردين، مشيرا إلى أن السراج اتخذ القرار منفردا بالفعل، وهو ما يخالف أيضا اتفاق الصخيرات الليبي الذي اشترط وجود عدة توافقات من الأطراف المحلية في ليبيا.

وأضاف أنه، وفقا للأسباب سالفة الذكر، فإن المذكرة لن يعترف بها دوليا ولا يوجد لها أي أثر قانوني، موضحا وجود عدة إجراءات يمكن أن تلجأ لها مصر وقبرص واليونان في حال تعرض أمنهم القومي لأي ضرر من ليبيا، من خلال المشاورات مع الأطراف المعتدلة أولا، ثم اللجوء إلى إجراءات قانونية أخرى، مرجحا حل الأزمة بالمفاوضات الدبلوماسية.