خبير قانون دولي: "اتفاق الصخيرات" يمنع حكومة "السراج" من توقيع أي اتفاقيات

خبير قانون دولي: "اتفاق الصخيرات" يمنع حكومة "السراج" من توقيع أي اتفاقيات
- اتفاق أردوغان السراج
- أردوغان
- السراج
- تركيا
- ليبيا
- الميليشيات
- داعش
- النواب الليبي
- اتفاق الصخيرات
- اتفاق أردوغان السراج
- أردوغان
- السراج
- تركيا
- ليبيا
- الميليشيات
- داعش
- النواب الليبي
- اتفاق الصخيرات
قال خبير القانون الدولى، المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطى شتيوى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن توقيع كل من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية مع الرئيس التركى رجب أردوغان لمذكرات تفاهم حول التعاون العسكرى وتعيين الحدود البحرية بينهما هى والعدم سواء بسواء، مؤكداً أنها اتفاقات باطلة لا أثر قانونياً لها، مشيراً إلى أن مصر واليونان تتمتعان بوضعية قانونية أقوى فى شرق المتوسط، وإلى نص الحوار:
بداية، ما أسباب بُطلان الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وحكومة طرابلس الليبية؟
- الأسباب عديدة، أولها عدم صلاحية حكومة فايز السراج دستورياً بموجب اتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية لعام 2015 فى إبرام مثل هذه المذاكرات. وكذلك مخالفة مذكرات التفاهم لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة بالحالة الليبية فيما يخص حظر توريد السلاح للأطراف فى ليبيا، وقد كشفت تقارير المراقبين عن مخالفة تركيا لهذا القرار حتى قبل توقيع الاتفاق الباطل مع حكومة السراج.
هل هناك حدود أو حقوق بحرية لتركيا فى هذه المنطقة لتبرم اتفاقاً بحرياً مع ليبيا؟
- لا وجود لحدود بحرية مشتركة مباشرة بين ليبيا وتركيا. وتركيا تخالف بذلك القانون الدولى والقانون الدولى للبحار حتى وإن لم تنضم إليه. والاتفاق يعنى اعتداء تركيا وحكومة الوفاق على الحقوق السيادية لليونان فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان وتحديداً نقاط الأساس للجرف القارى للجزر اليونانية والتى أخطرت بها اليونان الأمانة العامة للأمم المتحدة. كما أن تعيين الحدود البحرية ليس عملاً انفرادياً للدولة الساحلية، بل هو عمل مشترك فى إطار قواعد القانون الدولى ومبدأ حسن النية.
وماذا عن سلوك تركيا فى شرق المتوسط؟
- تركيا دولة غير منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، رغم أنها تطل على ثلاثة من البحار بما يدل على عدم احترامها للالتزامات الدولية ذات الصلة، رغم إلزامية أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لجميع الدول حتى الدول التى لم توقّع عليها باعتبار أن هذه الأحكام تقنين لعرف دولى مستقر وراسخ يتعلق بالمصالح العليا لعموم المجتمع الدولى. بل إن عدم انضمامها يدل على سلوك لا يحترم قواعد القانون الدولى، ويمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين فى هذه المنطقة.
عبدالعاطى شتيوى: اليونان مطالَبة بتعيين حدودها البحرية مع مصر لإبطال الخطوة التركية
ما المطلوب من كل من مصر واليونان فى هذا التوقيت لمجابهة الخطوة التركية؟
- اليونان مطالَبة بالإسراع فى إنهاء إجراءات تعيين الحدود البحرية المشتركة مع مصر وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لهما بما يعزز موقف اليونان فى مجابهة تركيا، وأيضاً لإبطال المذكرات التى تم توقيعها مؤخراً، لأن مصر واليونان تتمتعان بوضعية قانونية سليمة وقوية فى مواجهة الوضعية التركية الهشة، وأخطرت مصر واليونان الأمم المتحدة بخطوط ونقاط الأساس المحددة لحدودهما البحرية، وعند توقيع اتفاقية تعيين الحدود بينهما ستقضى على أطماع أردوغان فى الجرف القارى للجزر اليونانية.