الجنيه المصري رحلة صمود أمام كورونا.. هل تستمر؟
الجنيه المصري رحلة صمود أمام كورونا.. هل تستمر؟
- الجنيه المصري
- فيروس كورونا
- أزمة كورونا
- الاقتصاد المصرى
- صعود الجنيه
- الدولار الأمريكي
- الجنيه المصري
- فيروس كورونا
- أزمة كورونا
- الاقتصاد المصرى
- صعود الجنيه
- الدولار الأمريكي
على الرغم من تهاوي جميع العملات ووجود ضغوط عنيفة نتيجة انتشار فيروس كورونا، إلا أن الجنيه المصري لا يزال صامداً حتى الآن مقابل الدولار الأمريكي.
ويرجح الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، مواصلة الجنيه المصري رحلة الارتفاع ويستبعد عودة تراجعه خلال 2020 في ظل تفاقم أزمة كورونا.
وتشير البيانات إلى أن الجنيه المصري من أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة كورونا، حيث انخفض سعر صرفه أمام الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى الأول من أبريل الجاري بنسبة 0.3%.
ويقول أبوزيد لـ"الوطن"، إن الجنيه المصري حقق ارتفاعات متواصلة على مدار عام كامل، حيث ارتفع سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي بحوالى 13% منذ بداية عام 2019، ويواصل رحلة الصعود خلال العام الجاري بفضل السياسات الاقتصادية وتراجع الواردات بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2020.
ويرى أبوزيد أن استمرار صعود الجنيه في ظل أزمة كورونا يرجع إلى تدفق العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف، حيث يأتي معظم هذا النمو بفضل تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ويضيف أبوزيد أن الميزان التجاري، شهد تحسناً ملحوظاً بعد الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات التي ارتفعت بشكل ملحوظ مقابل تراجع الواردات بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويشير إلى ضرورة تحرك البنك المركزي حتى لا يتعرض الجنيه المصري لأي ضغوط خلال الفترة المقبلة، لضبط معدلات التضخم وضرورة المحافظة على الاحتياطي الأجنبي الذي يعتبر خط الدفاع الأول في ظل أزمة كورونا وتراجع الإيرادات الأجنبية وتوقف حركة السياحة.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجع بنحو 5.4 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي ليسجل 40.1 مليار دولار، بعد تسجيله أعلى مستوى في تاريخ مصر خلال فبراير الماضي بنحو 45.5 مليار دولار، وذلك بعدما أعلنت الحكومة خطة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه في إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن مصر تتصدر دول المنطقة في النمو الاقتصادي بنسبة 2% بعد انتهاء أزمة كورونا، وأعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B، على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع البقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري المستقرة.
وتوقعت أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي، بما في ذلك الذهب، من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير إلى نحو 37 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، وأن تظل مستقرة على نطاق واسع عند هذا المستوى تقريباً خلال العام المالي 2020-2021، تغطي نحو 5 إلى 6 أشهر من مدفوعات الحساب الجاري.
