رسائل «صندوق النقد»: الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.. و٢ مليار دولار فى الطريق

09:53 م | الجمعة 17 مايو 2019

أشادت بعثة صندوق النقد الدولى بـ«الإجراءات الإصلاحية» التى نفذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، خلال إنهاء مراجعتها الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تنفذه مصر منذ 2016، ما يحمل رسائل إيجابية للاقتصاد المصرى.

وباستكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، يمكن لمصر الحصول على نحو مليارَى دولار، ما يمثل آخر شرائح قرض الصندوق، ليصل مجموع ما حصلت عليه فى ظل البرنامج لـ12 مليار دولار، وفقاً لتصريح سابق لوزير المالية، محمد معيط، على أن يتم صرف الشريحة الأخيرة بحلول شهر يونيو أو يوليو، بأقصى تقدير.

وقال رئيس بعثة خبراء المراجعة «سوبير لال»، فى بيانه، أمس، إن الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال، واصفاً إياها بأنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف خلال فترة البرنامج الممتدة لـ3 سنوات، مضيفاً: «يوشك إصلاح دعم الوقود على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير»، لافتاً إلى أن الحكومة ستعطى الأولوية لزيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفــاق الضرورى على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وأشار «لال» إلى تسارع نمو الناتج المحلى من 4.2% فى العام المالى 2016/2017، لـ5.3% فى العام التالى، وانخفاض البطالة من 12% لأقل من 9%، إلى جانب تقلص عجز الحساب الحالى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى لـ2.4%، متوقعاً انخفاض إجمالى دين الحكومة العامة لنحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019، بعد بلوغه 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016/2017، واستطرد: «زيادة الاحتياطيات الدولية لـ44 مليار دولار فى مارس الماضى، بدلاً من 17 مليار دولار فى يونيو 2016، تجعل مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفــاع عدم اليقين بالبيئة الخارجية».

خبراء الصندوق يجرون المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح ويتوقعون انخفاض دين الحكومة لـ85% من الناتج المحلى

وأشاد تقرير البعثة بالسياسات النقدية للبنك المركزى المصرى التى تركز على التضخم كهدف أساسى فى ظل نظام لسعر الصرف المرن، حيث ساهمت فى تخفيض التضخم من 33% فى يوليو 2017 لـ13% فى أبريل الماضى، رغم الصدمات التى تعرضت لها مصر بالتقلب المفرط فى أسعار بعض المواد الغذائية، فضلاً عن ترسيخ مصداقية البنك كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالى.

وثمّنت «البعثة» إجراءات الحماية الاجتماعية ونجاحها فى تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى عن محدودى الدخل، مشيرة إلى أهميتها البالغة فى حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة، عبر استخدام الحكومة الأموال التى وفرتها من تخفيض دعم الوقود لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاشات التقاعد، والمبادرات الموجهة مثل «تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم»، وغيرها من البرامج الداعمة للفئات المستحقة للدعم.

وأكد بيان الصندوق استفادة الطبقة المتوسطة من الزيادات المدروسة فى أجور القطاع العام، والخصوم الضريبية التصاعدية، لافتاً إلى الجهود الحالية المبذولة لتحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعى وتوسيع نطاقها.

يذكر أن مدير صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد قد أشادت فى شهر أبريل الماضى بالاقتصاد المصرى، مؤكدة أنه ينمو بقوة.