رسميا.. مكاتب العمل تعود إلى الخدمة على مستوى الجمهورية

12:58 م | الأحد 26 أبريل 2020

عادت مكاتب العمل على مستوى الجمهورية للعمل، اليوم، ضمن توجه الدولة المصرية بعودة الحياة لطبيعتها، والعودة التدريجية للخدمات، خلال الفترة المقبلة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في تصريحات تليفزيونية عقب اجتماع مجلس الوزراء، الخميس الماضي، أن هناك عددًا من الخدمات ستعود تدريجيا، على أن يكون الأمر محل تقييم من الجهات المعنية للدولة؛ لتسمح بعودة خدمات أخرى حال عدم التسبب في أضرار صحية للمواطنين.

وضم قرار رئيس الوزراء رقم 939 لسنة 2020، بشأن قرارات مواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال شهر رمضان المبارك، عددا من الخدمات لتعود رسميًا للعمل اعتبارا من اليوم، وكان من بينها مكاتب العمل، والتي ستعمل على تقديم مختلف الخدمات، لكن تظل "تصاريح العمل الجديدة" معلقة، بموجب "القرار".

وخلت القرارات الماضية لرئيس الوزراء من استثناء مكاتب العمل من قرار تعليق الخدمات، حيث كانت مقتصرة على "مكاتب الصحة فقط".

ووفق المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء رقم 939 لسنة 2020، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات، والمحافظات للمواطنين مثل خدمات السجل المدني، وتجديد تراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات.

ولا يسري "التعليق"، بموجب الفقرة الثانية من تلك المادة على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، والعمل، والخدمات التي تقدمها أقسام المرور التي يقدمها الشهر العقاري، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين.

ورغم التعليق، فإن المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات معلقة الخدمات تستمر لحين انتهاء فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين وتعليق الخدمات، الصادرة درءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، دون ترتيب أي أعباء مالية على المواطنين.