الإحصاء: 1500 متخصص شاركوا في التعداد الاقتصادي الخامس

12:46 م | الأربعاء 22 أبريل 2020

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إنّ التعداد الاقتصادي أحد أهم الأعمال الإحصائية التي ينفذها الجهاز، لإمداد الدولة وصانعي القرار بالمعلومات وقاعدة البيانات اللازمة والمهمة، لوضع خطط التنمية واستراتيجيات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك اليوم خلال كلمة رئيس الجهاز في المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل نتائج ومؤشرات التعداد الاقتصادي الخامس 2018.

وأضاف رئيس الجهاز، أنّ التعداد الاقتصادي الخامس شارك في تنفيذه أكثر من 1500 مشارك، واستمر العمل به لأكثر من عام ونصف العام، وتم تنفيذه من خلال 3 مراحل رئيسية: الأولى في الأعمال التحضيرية التي تضمنت تشكيل مجموعة فنية للإعداد والتجهيز لتنفيذ التعداد، وفيها تم الإطلاع على التوصيات الدولية ودراسة تجارب وخبرات الدول في تنفيذها للتعداد، إعداد وتصميم استمارات التعداد على مستوى الأنشطة الإقتصادية ومراجعتها مع مستخدمي البيانات من الوزرات والهيئات والأجهزة المعنية للتعرف على احتياجاتهم من البيانات والمؤشرات.

واختتمت المرحلة بتنفيذ التجربة القبلية للتعداد الاقتصادي خلال شهري أغسطس - وسبتمبر 2018م بواسطة 220 مشتغل، للتأكد من دقة وسلامة إجراءات تنفيذ التعداد الاقتصادي.

وتمثلت المرحلة الثانية في العمل الميداني للتعداد الاقتصادي اعتبارا من بداية نوفمبر عام 2018م، واستمر حتى منتصف عام 2019م، وهي مرحلة تجميع البيان من المنشآت الاقتصادية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف بركات أنّ المرحلة الثالثة تمثلت في إعـداد نتائج التعداد، وجرى تنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس لأول مرة باستخدام أجهزة التابلت في جمع ونقل البيانات كجزء من منظومة تكنولوجية متكاملة (تابلت / تطبيقات اليكترونية / خرائط جغرافية / شبكات نقل البيانات /...)، ما يعد نقلة نوعية هائلة في تنفيذ التعدادات باستخدام التكنولوجيا لضمان سرعة ودقة استخراج النتائج.

وأكد أنّ أهم المؤشرات تمثلت في زيادة 1.3 مليون منشأة عن عدد المنشآت التي تضمنها التعداد الاقتصادي السابق عام 2013م، وتمثل هـذه الزيادة أكثر من 55% من المنشآت القائمة في التعداد السابق.

وتركزت الزيادة في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية والزراعة وصيد الأسماك، واستتبع ذلك زيادة في أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص قدرت بـ4.1 مليون مشتغل بنسبة زيادة بلغت أكثر من 44%، واستتبع ذلك تغير ربحية رأس المال بنسبة تعدت 23%.

وأكثر المحافظات التي يتواجد بها منشآت اقتصادية، هي القاهرة فالجيزة فالدقهلية، وإنّ اختلف ذلك في أعداد العمالة، والذي تدخل فيه الإسكندرية بدلا من الدقهلية، وكذا يعد من أبرز النتائج الوقوف على القطاع غير الرسمي بتعريفه الذي اضطلع به الجهاز بالتعاون مع شركاء العمل الإحصاء، إذ ربط التعريف بين عدم الرسمية وعدم قانونية إجراءات ممارسة النشاط.

وبيّنت النتائج أنّ نسبة أعداد منشآت القطاع غير الرسمي لإجمالي أعداد منشآت القطاع الخاص تمثل 53%، غير أنّ أعداد مشتغليه يمثل 29% فقط، وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فإجمالي عددها أكثر من 3.6 مليون منشأة ويعمل فيها نحو 9.7 مليون عامل.