نائبة تطالب باستحداث مادتين في قانون التعامل مع تداعيات كورونا

01:36 م | الاثنين 20 أبريل 2020

طالبت سيلفيا نبيل رئيس لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء بمجلس النواب، بإضافة مادتين مستحدثتين، قبل مادة النشر، إلى القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.

وجاء نص المادة الأولى: "يلتزم مجلس الوزراء بتحديد المواعيد الدقيقة لنوع وطبيعة الامتيازات التي يقرها مجلس الوزراء للقطاعات المتضررة، وتلتزم مصلحة الضرائب بإبلاغ الممولين والمسجلين بالقرارات بجواب مسجل بعلم الوصول".

وأوضحت نبيل أنّ الهدف من إضافة هذه المادة لحل المشاكل التي ستواجه القانون عند التطبيق.

وتنص المادة الثانية على أنّه: "للممول الذي يكون من ضمن القطاعات المتضررة المقررة من قبل مجلس الوزراء، للاستفادة من أحكام هذا القانون، ولا يريد أن يستفيد بالامتيازات المذكورة والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع المستحقات الضريبية في موعدها بعد قرار مجلس الوزراء ان يستفيد من خصم 4% على قيمة ضريبة في المادة الأولى والثانية المستحقة نظير التزامهم وتحملهم تداعيات جائحة كورونا.

وأكدت نبيل أنّ الهدف من هذه المادة الحفاظ على الموازنة، وحتى يستطيع من يريد من المتضررين الالتزام بمواعيد تحصيل الضرائب المعتادة، تشجيعا لهم للاستفادة من الخصم الموقع على الضريبة.

وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون إلى مجلس النواب ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس كورونا، في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات الأزمة.

ويهدف القانون إلى منح مجلس الوزراء، سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها دون أعباء.