الفلاحين عن قرار حظر زراعة الموز: أول حلقة في سلسلة إعادة الهيكلة
الفلاحين عن قرار حظر زراعة الموز: أول حلقة في سلسلة إعادة الهيكلة
أشاد الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بالقرار الوزاري المشترك بين وزارتي الري والزراعة لتنظيم زراعة الموز في الأراضي القديمة وحظر زراعته بالأراضي الجديدة، لافتا إلى أن هذا القرار مطلب كل المهتمين بالشأن الزراعي وضروري للغاية في ظل الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.
وأضاف أبو صدام، في بيان، أن هذا القرار يوفر المياه والأسمدة المدعمة ويفسح المجال لزيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية، حيث يستهلك فدان الموز 18 ألف متر مكعب في الموسم الواحد، ويصرف لكل فدان 12 شيكارة يوريا (46.5% أزوت)، أو 20 شيكارة نترات من الأسمدة المدعمة، ويزرع بمصر ما يقارب 90 ألف فدان من الموز، يزرع بالأرضي الجديدة منها نحو 50% من المساحات المزروعة.
وتابع: "في ظل أزمة نقص المياه التي تعيشها البلاد كان ضروري تقنين وضع المحاصيل الزراعية غير الأساسية شرهة استهلاك المياه، وعلى رأسها زراعة الموز للاستفادة القصوى من كميات المياه الموجودة فمن غير المعقول أن تستمر الدولة في دعم هذه المحاصيل أضعاف الدعم المقدم للمحاصيل الاستراتيجية المهمة، مع وجود عجز في محاصيل الحبوب وأشهرها القمح، لذا كان ضروريا إعادة هيكلة التركيبة المحصولية، وتقديم الأهم عن المهم ويعد هذا القرار الصائب أول حلقه في سلسلة إعادة هيكلة هذه التركيبة".
وأوضح نقيب الفلاحين، أن القرار المشترك رقم 104 لسنة 2020، ينظم زراعة الموز بالأراضي القديمة بمقنن مائي لا يزيد عن 5 آلاف متر مكعب من المياه سنويا مع إلزام مزارعي الموز بتعديل نظام الري من طريقة الغمر إلى الطرق الحديثة مع وقف صرف الأسمدة لغير الملتزمين، ويحظر بتاتا زراعة الموز في الأراضي الجديدة، أي أن كان مصدر المياه مع استثناء الزراعات الموجوده فعليا لثلاث سنوات كحد أقصى هي فترة إنتاج الموز، مشيرا إلى أن القرار الوزاري السابق رقم 896 لعام 2012 كان يحظر زراعة حدائق الفاكهة في أراضي الدلتا والوادي، ويقتصر زراعتها على المناطق الزراعية الجديدة بشرط استخدام طرق الزراعه الحديثة.
