حظر زراعة الموز في الأراضي الجديدة توفيرا للمياه
حظر زراعة الموز في الأراضي الجديدة توفيرا للمياه
أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا مشتركًا بحظر زراعة الموز في كل الأراضي الصحراوية والجديدة، أيا كان مصدر مياه الري، ويستثنى من ذلك المساحات المزروعة فعليا، قبل صدور القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات.
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز في الأراضي القديمة من الري بالغمر، إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد على خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويا، على ألا يسمح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، اعتبارا من بداية الموسم الصيفي 1 مايو 2021.
ووفقا للقرار المشترك لوزيري الزراعة والري، تقرر صرف 4 شكاير يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز، خلال العام.
يذكر أن اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، اتفقت على تقنين زراعة الموز من أجل ترشيد المياه، خلال اجتماعها الأخير.
ويستهلك فدان زراعة الموز 12 ألف متر مكعب مياه سنويا، بمتوسط 36 ألف متر مكعب في أعوامه الثلاثة، التي ينتج خلالها نحو 60 طنا؛ ليكون نصيب كيلو الموز نحو 600 لتر من مياه الري، فيما يستهلك فدان القمح في الأراضي الرملية نحو 2000 متر مكعب، تنتج نحو 3 أطنان قمح، ليكون نصيب كيلو القمح نحو 666 لترا.
