وزيرة كويتية: تجار الإقامات سيتحملون نفقات إعادة العمال إلى بلادهم

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن الشركات المحالة للنيابة في قضايا تجارة الإقامات، ستتحمل أي نفقات تكبدتها الدولة، سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها، أوالمتعلقة بالإجراءات التي ستتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها، في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.

وأشارت العقيل، في تصريح صحفي، اليوم، إلى أنها كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، بإحالة ملفات أية شركات يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوي على شبهة اتجار بالأشخاص، إلى النيابة العامة بصورة مباشرة، أما الملفات التي تحتاج إلى تقصي الوقائع وإثباتها، والتي قد تقع تحت طائلة الجنح، فيتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية.

وأضافت أنه يجرى اتخاذ إجراءات فورية بشأن المخالفات التي يجرى إثباتها من جانب اللجنة المشتركة، وفرق الطوارئ المشكلة من الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل الوزاري لمحاربة تجارة الإقامات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح.

وحذرت العقيل بأنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون، مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، خاصة خلال الأزمة الحالية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون في شأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك، كما أن هناك تنسيق مباشر مع كل الجهات الحكومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات.

ونوهت بأن معظم التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل أو بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها، قد وضعت سياجًا من الحماية القانونية على أحكامها، كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها، وهو ما سيجرى تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.

• الكويت
• كورونا
• فيروس كورونا
• فيروس كورونا المستجد
• كورونا الكويت
• الكويت
• كورونا
• فيروس كورونا
• فيروس كورونا المستجد
• كورونا الكويت